أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/17) : أنا الحسن بن - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(4/17) : أنا الحسن بن سفيان: ثنا محمد

ابن عباد: ثنا حاتم عن شريك

…

به.

قلت: وشريك ضعيف؛ لسوء حفظه، ولا سيما مع المخالفة.

وبهذا الإسناد أورده ابن عبد الهادي في "هداية الإنسان" (ق 136/1 - بخطه

في المكتبة الظاهرية) ؛ لكنه خالف في إسناده فقال:

"عن شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة "!

فلا أدري الوهم منه أم من غيره؟

‌

‌6461

- (كَانَ إِذَا ضَحَّى؛ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ،

فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ أُتي بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاهُ فَذَبَحَهُ، ثُمَّ قال:

اللَّهُمَّ! هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعاً؛ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لِي

بِالْبَلَاغِ.

، ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ ويَقُولُ:

اللَّهُمَّ! هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

فيُطْعِمُهُمَا جميعاً للْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا. قال:

فَلبِثْنَا سِنِينَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَحِّي، قَدْ كَفَانَا اللَّهُ

بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغَرْمَ وَالْمُؤْنَةَ) .

منكر بهذا التمام.

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني"(2/302) ، والحاكم

(2/391) ، والبيهقي (9/259) ، وفي "الشعب"(5/474/7323) ، وأحمد

(6/8 و391 و392) ، والبزار (2/62/1208) ، والطبراني في "المعجم الكبير"

(1/290 - 291) من طرق عدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن

حسين عن أبي رافع قال:

…

فذكره. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد". ورده الذهبي في "التلخيص"بقوله:

"قلت: زهير: ذو مناكير، وابن عقيل: ليس بقوي ".

وأقول: زهير - هو: ابن محمد التميمي أبو المنذر المروزي -، قال الذهبي في

"المغني":

"ثقة له غرائب، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: روى أهل الشام عنه مناكير "

ولهذا؛ فلا وجه لإعلاله بزهير، لأن هذا ليس من رواية الشاميين عنه، بل

هومن رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري الثقة. ثم هو لم يتفرد

به؛ بل تابعه عدة - كما أشرت إليه في التخريج - ومنهم عبيد الله بن عمرو الرقي

الثقة أيضاً.

فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق؛ فإنه مختلف فيه - كما في

"الفتح"(10/10) - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه

وتحسينه؛ ولذلك قال الهيثمي - بعدما عزاه لأحمد والبزار -:

"وإسناده حسن".

فاقول هذا هو الأصل في مثله، ولكن قد يعتور حديثه ما يرفعه تارة إلى

إلى مرتبة الصحيح، وذلك بالمتابعات والشواهد،وما ينزل به تارة إلى مرتبة الضعف

والنكارة، وذلك بمثل المخالفة للثقات، أو الاضطراب في روايته سنداً أومتناً، أو

كليهما معاً، ونحو ذلك مما يدل على أنه لم يتمكن من حفظه وضبطه - كما هو

حال هذا الحديث -، وإليك البيان:

لقد اضطرب ابن عقيل في روايته إياه اضطراباً شديداً سنداً ومتناً.

أما السند فقد اضطرب فيه على وجوه ثلاثة كنت خرجتها في "الإرواء"

(4/351 - 352) ، ثم رأيت ابن أبي حاتم، قد ذكرها بإيجاز وزاد عليها وجهاً

رابعاً، فقال في "العلل" (2/39 - 40) :

"سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ:

1 -

رَوَاهُ الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ:

أَنّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ

…

الْحَدِيثُ.

2 -

وَرَوَاه هَذَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ أَبِيهِ جَابِرٍ،عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.انظر تخريجه في "الإرواء:(4/351 - أعلى الصفحة) .

3 -

ورواه الثوري عَنْ ابْن عقيل عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أو عائشة عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (الإرواء / أدنى الصفحة) .

4 -

ورواه عبيد اللَّه بْن عَمْرو، وسعيد بْن سَلَمَة فقالا: عَنْ ابْن عقيل عَنْ عَلِيّ

ابْن حسين عَنْ أَبِي رافع عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (الإرواء / منتصف الصفحة، والمخرج هنا

بأوسع، ثم قال ابن أبي حاتم:)

قلت: لأبي زُرْعَةَ: فما الصحيح؟ قَالَ:

ما أدري، ما عندي في ذا شيء!.

قلت: لأبي: ما الصحيح؟ قَالَ:

ابْن عقيل لا يضبط حديثه!

قلت: فأيهما أضبط عندك؟ قَالَ:

اللَّه أعلم.

وقال أَبُو زُرْعَةَ:

هذا من ابْن عقيل، الذين رووا عَنِ ابْن عقيل كلهم ثقات ".

يعني: أن الاضطراب المذكور إنما هو من ابن عقيل، وليس من الرواة عنه.

وقد أشار البيهقي (9/67) إلى ذلك، فإنه لما أسند الوجه (3) ، وأتبعه

بالوجهين (2 و4) تعليقاً؛ قال:

"فكأنه لم يسمع منهما".

فلم يجزم بالسماع، وهذا مع ما فيه من التساهل - كما لا يخفى - على أن

قوله: "منهما" لعله سبق قلم؛ فإن الصواب أن يقال: "منهم" - كما قال ابن

التركماني -، وهو ظاهر أيضاً.

وقد تبعه في التساهل المشار إليه الحافظ ابن حجر، فإنه لما ذكر الوجهين (3

و4) من وجوه الاضطراب؛ قال:

"ابن عقيل مختلف فيه.. ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان "!

فأقول: هذا الاحتمال بعيد جداً، لا يحتمله سوء حفظ ابن عقيل المجمع

عليه، حتى تركه بعضهم، وصرح أحدهم بأنه ضعيف جداً. فاضطراب مثله لا

يكون إلا مثالاً صالحاً للحديث المضطرب، الذي هو من أقسام الحديث الضعيف؛

كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف العزيز! ولهذا لما حكى ابن التركماني

في "الجوهر النقي"(9/259) عن ابن جرير الطبري الوجهين المشار إليهما عقب

على ذلك بقوله:

"وذلك دليل على وهائه. يعني: الحديث.

ولقد أصاب رحمه الله.

وهذا يقال لو كانت علة وهائه إنما هو اضطرابه في إسناده فقط، فكيف إذا

انضم إلى ذلك اضطرابه في متنه أيضاً، ومخالفته لكل الذين رووا الحديث عن

أبي رافع وغيره؟!

أما الاضطراب في المتن، فهو أنه لم يذكر في سائر الوجوه المتقدمة برواية الثقات

عنه قوله المتقدم: "فيطعمهما جميعاً

…

"إلخ. فهي منكرة، أو على الأقل شاذة.

وأما المخالفة، فبيانها من وجوه:

الأول: أنه روي من طريق أخرى عن أبي رافع مختصراً جداً دون الزيادة.

أخرجه الحاكم (4/229) ، والطبراني في "المعجم الكبير"(1/301/957) ،

و"الأوسط"(1/16/2/242 - بترقيمي) . وهو في "الإرواء"(4/352) .

الثاني: أنه روي كذلك من طريقين آخرين عن عائشة وأبي هريرة. وإسناد

الثاني حسن. (إرواء 4/353) . وهذا موافق لرواية ابن عقيل عنهما في الوجه

(3)

، فهذا أولى بالقبول من روايته الشاذة عن أبي رافع.

الثالث: أنه قد صح من طريق أخرى عن جابر دون الزيادة أيضاً. وهو موافق

أيضاً للوجه الثاني، وهومخرج في "الإرواء" أيضاً (4/349 - 350) .

وفي الباب عن جمع آخر من الأصحاب خرجها الهيثمي في "مجمع

الزوائد" (4/21 - 23) - وخرجت بعضها هناك -، وكلها ليس فيها تلك الزيادة،

الأمر الذي يؤكد نكارتها ووهاءها.