وقد توبع سلمة بن كهيل: فقال ابن أبي شيبة في - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

وقد توبع سلمة بن كهيل: فقال ابن أبي شيبة في "مصنفه " أيضاً (2/384) :

حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن أبي عمرو إلشيباني

…

به بلفظ:

"

…

إلا امرأة قد أَيِسَت من البعولة".

وسعيد هذا هو: الثوري والد سفيان، وقد أخرجه عنه عبد الرزاق في "المصنف "

(3/150/5117) ، وعنه الطبراني (9473)، قال عبد الرزاق: عن الثوري عن

أبيه

…

به.

واسناده صحيح أيضاً على شرطهما.

ثم أخرجه الطبراني (9474) من طريق زائدة: ثنا سعيد بن منصور

…

به.

‌

‌6215

- (إنَّ مُحَرِّمَ الحلالِ كمحَلِّلِ الحرام) .

منكر.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط "(2/204/2/8128) ، والقضاعي

في "مسند الشهاب "(2/106/981) ، وابن أبي حاتم في "العلل "(2/308/2439)

معلقاً من طريق عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث بن عبد الرحمن بن

أبي ذباب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أنه سمع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يقول:

…

فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

"سألت أبي عن هذا الحديث؛ فقال: حديث منكر".

قلت: وعلته عاصم هذا؛ فقد ضعفوه، ولم يوثقه أحد من أئمة الجرح

والتعديل المعروفين، وإنما وثقه معن بن عيسى، وأما البخاري فضعفه جداً بقوله

في " التاريخ "(3/2/ 493) :

"فيه نظر". وأقره العقيلي في "الضعفاء"(3/338) .

وأما الحافظ ألذهبي فاعتمد في "الكاشف، قول النسائي:

"ليس بالقوي ". وقال الحافظ في "التقريب ":

"صدوق يهم ".

وأما الهيثمي فقد وهم في قوله في "المجمع "(1/176) :

"رواه الطبراني في "الأوسط "، ورجاله رجال (الصحيح) ".

فإن عاصماً هذا - مع ضعفه - لم يذكر أحد من مترجميه أنه من رجال

"الصحيح".

وقلده في ذلك مؤلف "تحرير المرأة"(1/ 50 و 64) ؛ فأخطأ مرتين:

الأولى: هذا الذي ذكرته من ضعف هذا الراوي، وأنه ليس من رجال "الصحيح ".

والأخرى: ظنه أن عبارة الهيثمي هذه - ولو تعّرَّت عن الخطأ - تعني: أن الحديث

صحيح! ولذلك جزم المومى إليه بنسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم بقوله في الموضع الأول،

وهو ينصح - بحق - الذين يحرمون سفور الوجه

…

:

"أدْعوهم إلى تبين أحكام الشرع، والحذر مما حذر منه الحديث الشريف: "إن

محرم

…

"؛ أي: كلاهما معتدٍ على شرع الله ".

قلت: وهو كما قال - جزاه الله خيراً -، ولكن هل استجاب هو لدعوته ولم

يقع فيما حذر منه غيره؟ والجواب ما تقدم أولاً، ثم في ظنه المذكور ثانياً؛ فإن ذلك

لا يعني التصحيح - كما نبهت عليه مراراً في بعض كتبي -. ولذلك فإني أنصحه

أن لا يعود إلى ما كان عزم عليه من تحقيق أسانيد السيرة النبوية وتمييز الصحيح

فيها من الضعيف - كما ذكر (1/28) -؛ فإن لهذا العلم رجالاً صاروا كما قيل:

لقد كانوا إذا عُدُّوا قليلاً *** وقد صاروا أقلَّ من القليلِ

ولذلك فإنك في الوقت الذي تجد في كل علم العشرات بل المئات من

المؤلفين، لا تجد من المؤلفين في تخريج الأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها إلا

أقل من القليل، وأما في السيرة فهو مما لم يطرق بابه أحد فيما علمت. ولقد كان

قدر لي أنني شرعت في هذا المشروع العظيم وأنا بعيد عن بلدي وكتبي ومَراجعي،

وقطعت فيه شوطأ جيداً؛ نحو الثلث (*) ، ثم لما تيسر لي العودة إلى بلدي؛ صرفني

عنه مشاريعي العلمية الأخرى، ولسان حالي يقول: {وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو

خير لكم} .

ثم إن للحديث طريقاً أخرى أوهى من الأولى: يرويه إبراهيم بن إسماعيل

ابن مجمع عن يحيى بن عباد بن جارية الليثي: أن أباه أخبره، قال: قال لي ابن

عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:

"محرم الحلال كمستحل الحرام ".

أخرجه البخاري في "التاريخ "(3/2/ 1599) ، وابن حبان في "الضعفاء"

(1/103) ، والقضاعي أيضاً (980) .

قلت: وهذا إسناد مظلم، أورده البخاري في ترجمة عباد هذا، ولم يذكر فيه

جرحاً ولا تعديلاً، وكذلك فعل ابن أبي حاتم، وكذلك فعلا بابنه يحيى؛ فهما

في عداد المجهولين، وإن أورد ابن حبان أباه عباداً في "ثقاته "(5/142) " فذلك

من تساهله المعروف!

وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع - وهو: الأنصاري -: مُجْمَع على ضعفه،

بل ضعفه بعضهم جداً؛ فقال أبو داود:

"ضعيف متروك الحديث، سمعت يحيى يقوله ". وقال أبو زرعة:

"سمعت أبا نعيم يقول: لا يسوى حديثه فلسين". وقال ابن حبان عقب

الحديث:

"وهذا من قول ابن عمر محفوظ، فأما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ".

والحديث أورده ابن طاهر المقدسي في "تذكرة الموضوعات"(ص 77) ، وأعله

بإبراهيم بن إسماعيل، وقال:

"قال يحيى: ليس بشيء، وقد صح من قول ابن مسعود".

قلت: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف "(11/292/20573) ، ومن طريقه

الطبراني في "الكبير"(9/191/8852) عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن

ابن يزيد عن ابن مسعود قال:

…

فذكره موقوفاً.

ثم أخرجه الطبراني (8853) من طريق إسرائيل عن (أبي إسحاق) قال:

كنت جالساً عند عبد الرحمن بن عبد الله، فأتاه رجل يسأله عن ابنه القاسم؟

فقال: غدا إلى الكناسة يطلب الضباب. فقال: أتأكله؟! فقال عبد الرحمن: ومن

حرمه؟! سمعت عبد الله بن مسعود يقول:

…

فذكره موقوفاً أيضاً.

قلت: ورجال الإسنادين ثقات، وعبد الرحمن بن يزيد - في الإسناد الأول -

هو: النخعي الكوفي.

وعبد الرحمن بن عبد الله - فيئ الإسناد الآخر - هو: ابن مسعود، قال الحافظ:

"وقد سمع من أبيه؛ لكن شيئاً يسيراً ".

قلت: وأبو إسحاق - هو: عمرو بن عبد الله السبيعي، وقد - سمع من العبدين

المذكوربن؛ فلا أدري أهذا من حفظه أم من اختلاطه؟ فإن كلاً من إسرائيل - وهو:

ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - ومعمر قد سمعا منه بعد الاختلاط. ثم هو

إلى اختلاطه كان يدلس، ولم يصرح بالتحديث في أي من الإسنادين، فالجزم

بصحته عن ابن مسعود - كما تقدم عن ابن طاهر - فيه وقفة عندي.

ومثله جزم ابن حبان بأنه محفوظ من قول ابن عمر - كما سبق - فيه نظر

أيضاً؛ فإني لم أره عنه إلا مرفوعاً من الطريقين المتقدمين.

وأعجب من ذلك كله جزم ابن عبد البر في "جامع بيان العلم "(2/66)

بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:

"وقال صلى الله عليه وسلم: محرم الحلال كمستحل الحرام ".

فلا أدري إذا كان وهماً منه، أو أنه وقف على طريق أخرى له صحيحة

…

وهذا ما أستبعده. والله أعلم.

(تنبيه) : لقد أورد الحديث الهيثمي (1/177) من رواية الطبراني عن ابن

مسعود موقوفاً وقال:

"ورجاله رجال الصحيح، وله طريق يأتي في (كتاب الصيد) ".

وهناك (4/38 - 39) أورده من طريق أبي إسحاق قال: كنت جالساً

…

".

وقال:

"رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح ".

ومن تخريجي المتقدم يتبين لك أن قوله: "وله طريق يأتي

…

"

…

إنما يعني: