‌ ‌6255 - (نعمَ البيتُ يَدْخُلُهُ المسلمُ؛ بيتُ الحمَّامِ، وذاك أنه - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

‌

‌6255

- (نعمَ البيتُ يَدْخُلُهُ المسلمُ؛ بيتُ الحمَّامِ، وذاك أنه إذا

دخله - يعني - سألَ اللهَ الجنةَ، واستعاذ بالله من النار.

وبئسَ البيتُ بيتُ العروسِ وذلك لأنه يُرَغِّبُه في الدنيا وينسيه

الآخرة) .

موضوع.

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(2/745) من طريق محمد

ابن يزيد السلمي: نا إسحاق القرشي: نا الحجاج بن أرطاة عن سهيل عن أبيه

عن أبي هريرة مرفوعاً.

قلت: وهذا موضوع، آفته إسحاق هذا - وهو: ابن بشر أبو حذيفة الهاشمي

مولاهم البخاري وليس الكاهلي - وهو كذاب؛ يضع الحديث، وقد تقدمت له

أحاديث موضوعة، فراجع فهارس الجلدات الأربعة، وبخاصة الأول منها: "الرواة

المترجم لهم ".

ومحمد بن يزيد السلمي لم أعرفه؛ إلا أن يكون المذكور في إسناد حديث أنس

الآتي بعد هذا بحديث برواية الخطيب، وقوله فيه:

"متروك الحديث ".

وقد روي حديث الترجمة بإسناد آخر، أخرجه ابن السني في "عمل اليوم

والليلة" (103/310) من طريق إسماعيل بن عياش: حدثني يحيى بن عبيد الله

عن أبيه عن أبي هريرة به مختصراً بلفظ:

لانعم البيت يدخله المسلم: الحمام، فإذا دخله؛ سأل الله عز وجل الجنة،

واستعاذ من النار".

قلت: وهذا إسناد واهٍ بمرة، يحيى بن عبيد الله - وهو: ابن عبد الله بن موهب

التيمي المدني - قال الحافظ في "التقريب ":

"متروك، وأفحش الحاكم، فرماه بالوضع ".

قلت: هو مسبوق إلى ذلك، فقد قال فيه ابن حبان في "الضعفاء" (3/121) :

"يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه ثقة"!

كذا قال في أبيه: "ثقة"! وهو من تساهله المعروف؛ فإنه لا يعرف برواية ثقة

عنه؛ فقد روى عنه أيضاً آخران أحدهما ليس بالقوي، والآخر مجهول. (انظر

"التهذيب ") ، ولذلك قال الشافعي وأحمد وغيرهما:

"لا يعوف ".

وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين، وهذه منها.

ثم وجدت له متابعاً من رواية أحمد بن منيع: حدثنا عمار بن محمد عن

يحيى بن عبيد الله

…

به. مثل حديث الترجمة.

ذكره الحافظ في "المطالب المسندة"(ق 6/2) . ورواه البيهقي في "الشعب "

(6/160/7779) من طريق ثالث عن يحيى

…

به.

وقد جاء الحديث عن أبي هريرة موقوفاً مختصراً بلفظ:

"نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر بالنار".

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف "(1/109) : حدثنا جرير عن عمارة عن

أبي زرعة عن أبي هريرة قال:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين موقوفاً، جرير هو: ابن

عبد الحميد الضبي، وعمارة هو: ابن القعقاع بن شبرمة الضبي، وأبو زرعة هو: ابن

عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وكلهم ثقات من رجال "الصحيحين "،

وقد عزاه الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية "(1/50/184) لمسدد، وقال:

"صحيح موقوف ".

وكذا قال البيهقي في "الشعب "(6/160/7780) ورواه من طريق آخر عن

عما رة.

(تنبيه) : لقد وقفت على بعض الأوهام حول هذا الحديث لجماعة من أهل

العلم وغيرهم، من المفيد التنبيه عليها، فأقول:

الأول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفظ أبي هريرة - هذا المختصر -

في آخر كتابه "الكلم الطيب " بصيغة الجزم:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً".

قلت: وهذا خطأ؛ لما فيه من التسوية بين المرفوع والموقوف؛ فإن صيغة "عن "

من صيغ الجزم، وذلك يفيد صحة الرواية اصطلاحاً، فإذا اعتددنا بذلك رفعنا من

شأن المرفوع؛ وهو ضعيف جداً - كما سبق - إن لم يكن موضوعأً، وإن لم نعتد

بذلك - كما هو رأي البعض - أضعنا قيمة الموقوف وأنه صحيح!

والآخر: قوله رحمه الله في الموقوف:

"وهو أشبه ".

فإن مثل هذا التعبير، إنما يقال في المرفوع والموقوف، ونحوهما كالمرسل

والمتصل؛ إذا كانا متقاربين في الضعف والصحة، أو الإرسال والوصل.

وأما مع التفاوت، والتفاوت البعيد " فلا ينبغي أن يقال ذلك لما فيه من

الإيهام، وإنما يقال:"والموقوف هو المحفوظ " أو هو "الصحيح ". وفي ظني أن الشيخ

رحمه الله لم يكن مستحضراً لهذا التفاوت بين المرفوع والموقوف في هذا الحديث؛

ولذلك قال ما قال.

الثاني: عكس ذلك ابن القيم في آخر "الوابل الصيب "؛ فقال:

"يذكر عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام ".

قلت: وهذا خطأ أيضاً؛ لأنه - وإن كان قد حذف من كلام شيخه ابن تيمية

الرفع الموهم للتسوية المذكورة آنفاً - فقد أوهم بقوله: "يذكر" ضعف الموقوف أيضاً؛

لأن هذه الصيغة المبنية للمجهول موضوعة اصطلاحاً أيضاً للضعيف، أو هي على

الأقل لا تدل على صحة الموقوف هذا، وهو صحيح كما عرفت.

ولم يتنبه لهذا الخطأ الشيخ إسماعيل الأنصاري، أو أنه عرف، وكتم لغاية

في نفسه، لا تخفى على الأذكياء الذين يعيش في أرضهم - وتلك شنشنة نعرفها

من أخزم -! فقال في تعليقه على "الوابل "(ص 284) بعد أن ذكر كلام ابن تيمية

المتقدم دون أي تعليق عليه:

"قلت: ولهذا لم يرفعه ابن القيم "!

فأقول: ولماذا أنت حابيت ابن القيم، فلم تبين للقراء خطأه في تصديره لهذا

الأثر الصحيح بقوله: "يذكر"؟! وإن جادلت في ذلك وقلت: إن ذلك ليس نصاً في

التضعيف، فنقول حينئذٍ: لماذا لم تبين لقرائك صحته؛ إن كنت عالماً بها؟! وبخاصة

أنك قد تعهدت في مقدمتك للكتاب (ص 8) أن تبين درجة ما لم يبينه ابن القيم،

فكيف وهو هنا ليس لم يبين فقط، بل أشار إلى تضعيف الأثر، وهو صحيح؟! وكم

له من مثل هذه المحاباة للشيخين الجليلين مسايرة منه للحنابلة الذين يعيش بين

ظهرانيهم كما يفعل بعض المبتدعة الذين هو يعرفهم، ويندفع معهم لمحاربة من يدعو

إلى الكتاب والسنة لبعض الأخطاء التي لا ينجو منها أحد!! حسداً وبغياً.

الثالث: أورد الحافظ في "المطالب" حديث الترجمة بتمامه معزواً لأحمد بن

منيع (1) وسكت عنه، وقال البوصيري في "الإتحاف لما في (كتاب الطهارة) قبيل

(باب فضل الوضوء وإسباغه) :

"سنده ضعيف؛ لضعف يحيى بن عبيد الله".

وقلَّده الشيخ الأعظمي فيما علقه على "المطالب "، ولم يدر أن يحيى هذا

متروك متهم؛ كما تقدم. أو لعله درى وجمد؛ لأنه لا علم عنده يساعده على تمييز

الخطأ من الصواب؛ كما يدل على ذلك تعليقاته على الكتاب المذكور، و "كشف

الأستار"، ولعله ساعده على ذاك الجمود أنه رأى عالماً فاضلاً وافق البوصيري على

ذلك التضعيف، ألا وهو الحافظ السخاوي في "المقاصد الحسنة"(449/1255) !

فهو إذن يعرف الحق بالرجال، وليس يعرف الرجال بالحق، خلافاً لما عليه أهل العلم

والحق!

الرابع: لفظ ابن منيع في "المقاصد":

"نعم البيت الحمام؛ فإنه يذهب بالوسخ، ويذكر الآخرة".

فأقول: وهذا خطأ من السخاوي رحمه الله تبعه عليه ابن الديبع في "تمييزه "

(178)

، والزرقاني في "مختصر المقاصد"(197/1149) ، والعجلوني في "كشف

الخفاء"! وهكذا يقلد بعضهم بعضاً، لا تحقيق ولا تدقيق! ووجه الخطأ من نواحٍ: