والصحيح في هذه الزيادة أنها موقوفة على معاذ بن جبل - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

والصحيح في هذه الزيادة أنها موقوفة على معاذ بن جبل رضي الله عنه،

أخرجه ابن عساكر من طرق عنه، أحدهما في "الصحيحين"، وهو مخرج في

"الصحيحة"(1958) .

‌

‌6390

- (لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ

نَاوَأَهُمْ، وَهُمْ كَالإِنَاءِ بَيْنَ الأَكَلَةِ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قُلْنَا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي:

أَنَّ (الرَّمْلَةَ) هِيَ (الرَّبْوةُ) ، ذَلِكَ أَنَّهَا مُغَرِّبَةٌ وَمُشَرِّقَةٌ) .

منكر بهذا السياق.

أخرجه يعقوب الفسوي في "التاريخ"(2/298) ، والطبراني

في "المعجم الكبير"(20/317 - 318) ، من طريقين عن عَبَّاد بن عَبَّادٍ الرَّمْلِيُّ،

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (كذا في المعجم) الْوَعْلانِيِّ عَنْ كُرَيْبٍ

السَّحُولِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَّةُ الْبَهْزِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

…

فذكره.

وأخرجه ابن عساكر (1/199) ، من طريق الفسوي والطبراني. وروايته عن

الطبراني مطابقة لما في "المعجم" في كنية الوعلاني: (أبي زرعة) ، بخلاف روايته

عن الفسوي، فهي غير مطابقة، لأن فيها (أبي وعلة) . وعند الفسوي (ابن وعلة) ،

ورجحه المعلق عليه الدكتور أكرم العمري لا لشيء سوى أنه وجد في "التهذيب "

من هذه الطبقة من يسمى (عبد الرحمن بن وعلة) ! ثم أحال في ترجمته على

الكتاب المذكور، ولما رجعنا إليه، لم نجد في شيوخه أو في الرواة عنه ما يرجح ما

ذهب إليه! هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، لو أنه رجع إلى "كنى البخاري" و "كنى ابن أبي حاتم" الذي

في آخر كتابه "الجرح"(4/2/452/2301) ، لوجد فيهما ما يدل على أن الصواب ما

في رواية ابن عساكر عن الفسوي، قالا - والسياق للابن -:

أبو وعلة الوعلاني قال: قدم كريب علينا من مصر، يريد معاوية فزرناه

فقال: حدثني مرة بن كعب البهزي".

وزاد عليه البخاري (78/752) فذكر طرق الحديث.

وإن مما يؤكد ما استصوبته، ويدل على أن ما في "المعجم" خطأ من بعض

الرواة أو النساخ: أن الذهبي أورد في "كناه" أبا وعلة برواية أبي زرعة السيباني

عنه، ولم يذكر في جملة من ذكر في كنية (أبي زرعة) من يكنى بـ (أبي زرعة

الوعلاني) . فتأمل. ثم رأيت ابن عساكر قد سبقني إلى التصويب المذكور فالحمد لله.

وجملة القول: أن علة هذا السياق هو أبو وعلة هذا، لأنه لا يعرف إلا في

هذه الرواية، فهو مجهول.

على أن عباد بن عباد الرملي فيه ضعف من قبل حفظه، فمن المحتمل أن

يكون أخطأ في إسناده ومتنه. والله أعلم. انظر ترجمته في كتابي "يسير الانتفاع"

يسر الله إتمامه (*) .

وقد خولف في إسناده ومتنه، فرواه أحمد (5/269) ، والطبراني (8/171

7643) من طريقين عن ضَمْرَةُ بن ربيعة عَنِ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السيْبَانِيِّ عَنْ

عَمْرو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي مرفوعاً

…

نحوه مختصراً،

دون جملة الإناء، والربوة، ولفظ أحمد:

" بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ".

وليس عند الطبراني "وأكناف

…

".

وإسناده أصح من إسناد أحمد، لأن الراوي عنده: أبو عمير عيسى بن محمد

ابن إسحاق النحاس، وهو ثقة، والراوي عند أحمد: مهدي بن جعفر الرملي

صدوق له أوهام - كما في "التقريب" -، فيخشى أن تكون زيادته على أبي عمير

من أوهامه.

والمقصود أن ضمرة بن ربيعة - وهو صدوق يهم قليلاً، هو أوثق من عباد بن

عباد الرملي، وقد عرفت مما سبق حاله - خالفه متناً وسنداً، أما المتن فقد بينته آنفاً.

أما السند، فقد خالفه في موضعين منه:

أحدهما: جعل أبا أمامة مكان (مرة البهزي) .

والآخر: جعل عمرو بن عبد الله الحضرمي مكان أبي وعلة.

والراوي عنهما واحد،وهو أبو زرعة السَّيباني - وهو يحيى بن أبي عمرو

السَّيباني -.

فالاختلاف عليه منهما يلقي في النفس تردداً في قبول روايتهما معاً، وما دام

أن أحدهما أوثق من الآخر، فالنفس تطمئن إلى رواية الأوثق منهما، وهي رواية

ضمرة بن ربيعة، وليس فيها تلك الزيادات، ويبقى المراجحة بين رواية مهدي

ورواية أبي عمير عنه، وقد عرفت أن رواية هذا أرجح. فيمكن أن يقال يؤخذ من

روايتهما ما اتفقا عليه، وهي:"ببيت المقدس".

فأقول: نعم، لولا أمران:

الأول: أن مدار الروايتين على عمرو بن عبد الله الحضرمي، وَهُوَ مَجْهُولٌ

أيضاً، لأنه لا يعرف إلا برواية السَّيباني، فحاله كحال أبي وعلة تماماً.

والآخر: أن هذه الزيادة شأنها شأن الزيادات الأخرى من حيث أنها لم ترد

في الأحاديث الأخرى وهي كثيرة جداً، وبعضها في "الصحيحين" - كما تقدم

بيانه في الحديث الذي قبله -، فهي منكرة أيضاً، وبعضها أنكر من بعض. فلا