قلت: وهذا إعلال قاصر، لأمرين: الأول: أنه لم يتفرد به - - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٣

قلت: وهذا إعلال قاصر، لأمرين:

الأول: أنه لم يتفرد به - كما أشار إلى ذلك الطبراني فيما نقلته آنفاً عنه -،

وقد رواه ابن منده من غير طريقه - كما أشرت إلى ذلك في التخريج -، وعلقه ابن

الأثير في " أسد الغابة"(6/238) من وجه ثالث عن عنبسة.

والآخر: أن عنبسة شر بكثير من هياج بن بسطام، فإن هذا قد وثق، وقال

الحافظ في "التقريب":

"ضعيف"

…

فأين هذا من قوله المتقدم في عنبسة: أنه من المتروكين؟! ونحوه

محمد بن زاذان - كما تقدم أيضاً -.

وقد روي في دفن الدم مطلقاً حديث آخر، ولكن لا يعرف له إسناد، وقد

سبق ذكره تحت الحديث المتقدم (2357) .

ولعنبسة هذا بإسناده المذكور حديث آخر في وضع القلم على الأذن، تقدم

برقم (865)، إلا أنه قال:

"عن أم سعد عن زيد بن ثابت"!

‌

‌6328

- (كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِراً،

بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ

الرَّابِعَةَ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: وَمَا طِينَةُ

الْخَبَالِ؟ قَالَ: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ.

وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيراً لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ، كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ

أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) .

منكر بجملة: (إسقاء الصغير) .

أخرجه أبو داود (3680) ، ومن طريقه البيهقي

"في السنن"(8/288)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/255) قال: حدثنا

محمد بن رافع النيسابوري: حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت

النعمان يقول: عن طاوس عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير إبراهيم بن عمر الصنعاني،

وَهُوَ مَجْهُولٌ الحال، لم يرو عنه مع النيسابوري هذا غير نوح بن حبيب، ولم يوثقه

أحد حتى ولا ابن حبان! ولذلك بيَّض له الذهبي في "الكاشف"، وقال الحافظ

في "التقريب":

" مستور". وقال في "تهذيبه":

"وليس هوابن كيسان، فإنه متأخر عنه، روى عن النعمان بن أبي شيبة

…

أخرج له أبو داود حديثاً واحداً في (الأشربة) من رواية طاوس عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ".

يعني: هذا - كما هو ظاهر -، وأشار بقوله:"وليس هو ابن كيسان" - لأن هذا

صنعاني أيضاً - دفعاً للالتباس، فإنهما من طبقة واحدة، وقد جعلهما في

"التقريب"، من الطبقة السابعة، وابن كيسان ثقة، فكان التنبيه على أنه غيره

ضرورياً جداً، وهذا مما لم ينتبه له كثيرون، فظنوه ابن كيسان، وعليه صححوا

الحديث! ومنهم أنا شخصياً، فقد كنت خرجته في "الصحيحة" برقم (2039) ،

فأستغفر الله وأتوب إليه {ربنا لا تؤاخذنا غن نسينا أو أخطأنا} .

ولقد كان سبب انتباهي لهذا الخطأ أنني رأيت الحديث في كتاب "الوهم

والإيهام" لابن القطان (2/172/1 - 2) ، أورده تحت (باب ذكر أحاديث ضعفها

(يعني: عبد الحق) وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة) (ق 154/1) ،

وفي النسخة المصورة بياض، لم أعرف بماذا أعله عبد الحق، لكن يظهر من كلام

ابن القطان الآتي أن عبد الحق كان ساق الحديث بسند أبي داود، فإنه قال:

"فإنه عهد فيما هو صحيح، بل فيما هو حسن، بل فيما هو ضعيف من

الترغيب يكتبها مقتصراً على صحابيها، فمتى ذكر حديثاً بسنده، فقد

عرَّضه لنظرك، وتبرأ لك من عهدته. وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو

صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد. والنعمان - هو: ابن أبي شيبة

الجَنَدي الصنعاني - ثقة مأمون كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني ثقة أيضاً،

وسائرهم لا يسأل عنه،فاعلم ذلك "!

ومن الواضح أن ابن القطان توهم أن إبراهيم هذا هو ابن كيسان الثقة - لما

تقدم -، وبخاصة أن من مذهبه أن المستور ومجهول الحال لا يحتج به بحال - كما

ذكر ذلك في أماكن عديدة من كتابه -، فهو الذي وقع في (الوهم) وليس عبد الحق.

وفي قوله: "فمتى ذكر حديثاً بسنده

…

وتبرأ لك من عهدته " فائدة مهمة

طالما كنا ولا نزال نلفت نظر القراء إليها ونقول:

إنه لا يلزم من سكوت المؤلف على حديث ما ساقه بسنده أنه قوي عنده،

كلا، فإن ذِكْرَه لإسناده يعني بلسان الحال - ولسان الحال أنطق من لسان المقال -:

انظر فيه لتتبين أصحيح هو أم لا؟ وهذا ما يغفل عنه كثير [من] المؤلفين اليوم،

وفيهم بعض الدكاترة، فيتوهمون من السكوت عن السند الصحة! وهذا مما يقع فيه

كثيراً الشيخان الحلبيان اللذان اختصرا "تفسير ابن كثير"، فإنهما قد صححا كثيراً

من أحاديث "التفسير" في "مختصريهما"، وطالما نبهت على الكثير من أحاديثهما

الضعيفة في هذه "السلسلة" وغيرها، وهذا الحديث بالذات من تلك الأحاديث

التي أوردها الشيخ نسيب الرفاعي في "مختصره"(2/83) مغتراً بسكوت ابن كثير

عليه، مع أنه ساقه بإسناد أبي داود بتمامه قائلاً:

"تفرد به أبو داود".

أقول: فلما رأيت الحديث عند ابن القطان مصححاً، رجعت إلى "ترغيب"

المنذر مقدراً أنه فيه، وأنني على ذلك لا بد أنني كنت علقت قديماً عليه،

فوجدتني قد أعللته بالصنعاني المستور! وباستنكار أبي زرعة لحديثه، وبإشارة

البيهقي لتضعيفه!

ثم تابعت البحث، فوجدت أنني قد خرجت الحديث في "الصحيحة" في

المجلد الخامس برقم (2039) ، فاستأنفت دراسة إسناده من جديد، فتبينت أنني

كنت واهماً فيه وأن الصواب ما كنت علقته على "الترغيب"، فالحمد لله الذي

هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

أما الاستنكار المشار إليه فهو ما في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم، قال (2/36) :

سئل أبو زرعة عن حديث رواه محمد بن رافع عن إبراهيم بن عمر الصنعاني

(فذكره بتمامه، ثم قال:) فقال أبو زرعة:

"هذا حديث منكر".

قلت: وإن مما يؤكد نكارته: أن الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"

(11/192/11465) من طريق أخرى من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن

عباس

…

به إلى قوله:

"صديد أهل النار"

…

دون زيادة جملة (إسقاء الصغير) : فهي المنكرة من

الحديث، وإلا فسائره رواه جمع آخر من الصحابة، خرج أحاديثهم المنذري في

"الترغيب"(3/185 - 187) وهذه أرقامها من الطبعة المنيرية (32 و38 و45 و46

و48 و49 و51) ، وقد أخرج بعضها البيهقي في "الشعب"(5/7 - 8) ، منها