الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6378
- (من كان عليه من رمضانَ شيءٌ، فأدركَه رمضانُ، فلم
يَقْضِهِ، لم يُقْبَلْ منه، وإن صلى تطوعاً وعليه مكتوبةٌ، لم تُقْبَل منه) .
منكر.
أخرجه ابن حبان في "الضعفاء"(2/519) من طريق عبد الله بن واقد:
حدثنا حيوة بن شريح عن أبى الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبى هريرة مرفوعاً.
أورده في ترجمة ابن واقد هذا - وهو أبو قتادة الحراني - وقال:
"كان من عباد أهل الجزيرة وقرائهم، غلب عليه الصلاح، حتى غفل عن
الاتقان، فكان يحدث على التوهم، فيرفع المنا كير والمقلوبات فيما يروي عن
الثقات، لا يجوز الا حتجاج بخبره ".
وقال الذهبي في "المغني":
"مشهور بالحديث والزهد، قال أبو حاتم: ذهب حديثه. وقال الدارقطني وغيره:
ضيعف. وأما أحمد فقال: ما به بأس، وربما أخطأ. وقال البخاري: تركوه".
ولذلك أورده ابن طاهر المقدسي في "تذكرة الموضوعات"(ص 94) .
6379
- (من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ، وقرآن
معها، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه، ومَنْ كان مع الامامِ،
فليقرأْ قَبْلَه، أو إذا سكَتَ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً -) .
منكر.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2/133/2787) ، وابن الأعرابي
في "المعجم"(ق 138/2) ، والبيهقي في "جزء القراءة"(64) من طريق المثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال:.... فذكره.
قلت: وهذا إسناد واهٍ، المثنى بن الصباح متفق على تضعيفه، لم يوثقه أحد
غير ابن معين في رواية، وضعفه في روايتين أخريين عنه، وهي التي ينبغي
اعتمادها، لأنها عنه أصح، ولأن الجرح مقدم على التعديل، ولا سيما من الشخص
الواحد، ولأنه موافق لأقوال أئمة الجرح الآخرين، فقد اتفقوا جميعاً على تضعيفه
بجرح بيِّن، فقال أحمد في "العلل" (1/341) :
"لا يسوى حديثه شيئاً، مضطرب الحديث ".
ونقله الحافظ في "التهذيب"، وأقره. وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/20) :
"وكان ممن اختلط في آخر عمره، حتى كان لا يدري ما يحدث به، فاختلط
حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء
المستقيمة عن أقوام مشاهير، فبطل الاحتجاج به ".
والترمذي مع تساهله المعروف وافق الجمهور على تضعيفه، فإنه لما أخرج له
حديثاً آخر في "سننه" برقم (1399) عن عمرو بن شعيب
…
قال عقبه:
" لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
بل صرح النسائي وابن الجنيد بأنه متروك الحديث، وقال الساجي:
ضعيف الحديث جداً، حدث بمناكير يطول ذكرها ".
ولذلك جزم بضعفه الذهبي في "الكاشف " و "المغني"،وقال الحافظ في
"التقريب":
ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً ".
وتابعه ابن لهيعة: نا عمرو بن شعيب
…
به.
أخرجه البيهقي ايضاً، وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به، وقد أشار إلى ذلك
البيهقي - كما يأتي -.
وتابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب
…
به.
أخرجه الدارقطني في "سننه"(1/320/15) ، ومن طريقه البيهقي (65) من
طريق محمد بن عبد الوهاب عنه.
وخالفه فيض بن إسحاق الرقي: ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير
عن عطاء عن أبي هريرة
…
به نحوه ببعض اختصار.
أخرجه الدارقطني (1/317/1) ، وعنه البيهقي، والحاكم (1/238) وعنه
البيهقي أيضاً، وقال الدراقطني عقب الطريقين:
"محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف".
قلت: وهو أسوأ حالاً، فقد قال الدراقطني والنسائي:
"متروك". وقال البخاري:
"منكر الحديث".
وفيض بن إسحاق: بيَّضَ له ابن أبي حاتم (3/2/88) ، فلم يذكر فيه جرحاً
ولا تعديلاً. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات"(9/12) وقال:
"كان ممن يخطئ".
قلت: فلا أدري هل أخطأ في إسناده على ابن عمير،حين خالف محمد بن
عبد الوهاب وهو القتاد الثقة، أم هو من ابن عمير، لشدة ضعفه؟ وهذا هو الأقرب،
فإن الحديث محفوط بأسانيد عن أبي هريرة دون ذكر القراءة في السكتة، وبلفظ:
"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج (ثلاثاً) ، غير تمام".
رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(502) وغيره.
وقد ضعَّف البيهقي هذه الطرق الثلاث، مشيراً إلى أن الصواب عن ابن عمرو
الوقف، فقال:
" ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وإن كان غير محتج به، وكذلك
بعض من تقدم - يشير إلى المثنى وابن لهيعة - ممن رواه عن عمرو بن شعيب،
فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب
عن جده خبراً عن فعلهم ".
ثم روى (ص 83) من طريق أبي الصلت الهروي: نا أبو معاوية عن عبيد الله
ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أنهم كانوا يقرأون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت، فإذا قرأ لم يقرأوا وإذا
أنصت قرأوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج".
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، أبو الصلت الهروي، اسمه عبد السلام بن
صالح، قال الذهبي في "الكاشف":
"واهٍ، شيعي متهم مع صلاحه ". وقال في "المغني":
"متروك الحديث، قال ابن عدي: متهم ". وقال الحافظ:
"صدوق، له مناكير، وكان يتشيع ".
قلت: وهذا من مناكيره، فإن الحديث المرفوع منه قد جاء من طرق عن عمرو
ابن شعيب
…
به، دون ما قبله من القراءة إذا أنصت صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في "جزء القراءة"(5/15 - المكتبة السلفية) ، وابن ماجه،
وأحمد وغيرهم، وهو مخرج في "الروض النضير"(800) ، مع شواهد له من
حديث عائشة وغيرها، تؤكد بطلان هذه الزيادة.
وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
الحديث والفقه، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
"صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها"! ينبيك
عنوانه عن مضمونه، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة، فضلاً عن
الفقه القائم عليها، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
ومع أن هذا افتراء على "السنة"، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها، فما بين مستحسن، ومستقبح.
فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة!! ولو على حد قول المثل العامي"
"نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً:
رواه عبد الرزاق
…
رقم (2787) وإسناده حسن"!
فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح، من
مثل: الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان! ولم يقنع بذلك بل دجل
على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه:
"فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
على ذلك الحفاظ -، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب"(10/33) ، وإنما
أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء، كما بينوا هنالك، ووثق يحيى بن معين،
وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط:
الأولى: قوله "الحفاظ"، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
على ما زعم، غاية ما في الأمر، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
السقاف كلامه بما زعمه، فإنه قال:
" لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو، وإنما فيه نفي الترك،
وهو الضعف الشديد، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد، وهذا خلاف
زعمه!
الثانية: قوله: "كما بينوا هنالك"، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
عطاء، بل فيه ما يؤكد كذبه، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر،
وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم -، وإن
مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
"أدركته شيخاً كبيراً ".
فإذا تذكرت أن عبد الرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب، تبين لك أن المثنى
حدث عبد الرزاق بحديث عمرو في كبره.