‌أولا: في صيغ القاعدة: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

1 -

قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن

(1)

.

2 -

قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

(2)

.

3 -

ضابط: العارية مضمونة

(3)

.

4 -

ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

(4)

.

5 -

ضابط: الضمان لا يجب على الوديع

(5)

.

6 -

قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.

7 -

قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

‌

‌القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

ويمكن دراستها على النحو الآتي:

‌

‌أولاً: في صيغ القاعدة:

لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.