2 - «إن البائع قد أجبر على أخذ سلعته وردّ - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

«إن البائع قد أجبر على أخذ سلعته وردّ ثمنها، فكذلك نماؤها المتصل بها يتبعها في حكمها وإن لم يقع عليه العقد»

(1)

.

3 -

ولأن هذه زيادة، فلا تمنع الردّ كالسمن والكسب

(2)

.

‌

‌القول المختار:

القول الذي أختاره في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن هذه الزيادة لا تمنع الردّ بالعيب. فإذا ردّ المشتري المبيع بزيادته دفع البائع له قيمة الزيادة؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)

(3)

، وعليه، فإن هذه الزيادة داخلة في عموم الحديث.

2 -

وأما قول أصحاب القول الثاني: إنه يتعذر فصل الزيادة عن الأصل، فهذا صحيح، ولكن يمكن العمل بالحديث بأن تقوّم هذه الزيادة وتعطى للمشتري.

3 -

وأما تعليل أصحاب القول الأول فإنه يعارض نصّ الحديث السابق، فلا يلتفت إليه.

‌

‌القسم الثالث: أن تكون الزيادة منفصلة متولدة من الأصل

، كثمرة الشجر وولد الدابة ولبنها:

اختلف الفقهاء في هذه الزيادة على أربعة أقوال:

القول الأول: إن هذه الزيادة تمنع الردّ بالعيب، وعلى المشتري أن يرجع على البائع بأرش العيب.