الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
من أتلف مالا بغير حق وجب عليه ضمانه، سواء أتلفه عمدا أم خطأ
(1)
.
المطلب الرابع
في دراسة القاعدة
يمكن دراسة هذه القاعدة من خلال الفروع الأربعة الآتية.
الفرع الأول: أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة:
اتفق الفقهاء على صحة القاعدة، وهو أن من أتلف مالا من حقوق الآدميين بغير حق، وجب عليه ضمانه، سواء كان عامدا أم مخطئا، وإنما فرقوا بينهما من جهة الإثم، فيأثم العامد دون المخطئ
(2)
.
(1)
انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، موسوعة القواعد للبورنو (3/ 47)، قواعد الفقه للروكي (ص 232)، موسوعة القواعد للندوي (1/ 279).
(2)
انظر: المبسوط (16/ 11)، الهداية مع فتح القدير (5/ 157)، البناية (6/ 438 - 439)، الاستذكار (22/ 271، 278)، الكافي لابن عبدالبر (ص 404، 606)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الذخيرة (12/ 259)، القواعد للمقري (2/ 603)، عدة البروق (ص 335، 639)، حاشية الدسوقي والشرح الكبير (3/ 420، 457)، الأم (2/ 182 - 183)، الإشراف لابن المنذر (2/ 565)، الحاوي (7/ 50، 170، 8/ 359،
…
15/ 105، 305، 17/ 270)، قواعد الأحكام (1/ 35، 263، 2/ 6، 268)، المجموع المذهب بتحقيق محمد صالح فرج (ص 258)، فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، المقنع للبنا (3/ 1024)، المغني (11/ 329، 560، 12/ 505)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المبدع (5/ 110)، كشاف القناع (3/ 14)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 446)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، المحلى (6/ 91، 429).