‌المطلب الخامسفي تقييد القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

يوجد دليل شرعي يدل على تغريمه ما تلف في يده بدون تعدّ منه أو تفريط؛ فيبقى على البراءة الأصلية، وهي حرمة ماله وعصمته

(1)

.

5 -

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)

(2)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالآخرين، ويدخل في ذلك الأمين؛ فإن تضمينه ما تلف في يده من المال - بدون تعدّ منه أو تفريط - إضرار له.

6 -

إن الأمين متبرع بحفظ المال من غير نفعٍ يرجع إليه؛ فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الأمانات، وذلك مضر بالناس، ويؤدي إلى قطع المعروف

(3)

.

7 -

إن الأمين نائب عن المالك في حفظ الأمانة؛ فكانت يد الأمين كيد المالك في عدم الضمان

(4)

.

‌

‌المطلب الخامس

في تقييد القاعدة

تبين لنا في المطلب السابق أن الأصل في الأمين عدم الضمان، وعرفنا الأدلة على ذلك، لكن هذا الأصل له ثلاث تقييدات، وهي كما يأتي:

1 -

أن يحصل تعدّ من الأمين؛ فهنا يجب عليه الضمان، وقد تقدم تفصيل هذا التقييد تحت قاعدة:(الضمان منوط بالتعدي)

(5)

.