‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

4 -

وأما قصر بعض الشافعية والحنابلة حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الآدمي فقط فغير صحيح؛ لعموم النص.

‌

‌القسم الرابع: أن تكون الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل

، كأجرة السيارة وكسب العبد:

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للمشتري.

وهو قول الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

والشافعية

(3)

، ورواية عند الحنابلة عليها المذهب

(4)

، وقول الظاهرية

(5)

.

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، وتكون الزيادة للبائع.

وهو رواية عند الحنابلة

(6)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الخراج بالضمان)

(7)

.

وجه الدلالة: إن هذه الزيادة حصلت من المبيع الذي كان في ضمان المشتري، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة تكون لمن كان الضمان عليه.