وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أن الوديعة أمانة عند المودع عنده، لا يضمنها إلا بالتعدي.

7 -

إن الناس بحاجة إلى الاستيداع، والمستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا، من غير نفع يرجع إليه، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس، لتعطل مصالحهم

(1)

.

8 -

إن المودع مؤتمن بحفظ الوديعة للمالك، فكانت يده كيده، فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه كالذي ذهب مع ماله

(2)

.

‌

‌القول المختار:

القول المختار في هذه المسألة - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الثاني القائل بأن الوديعة أمانة في يد المودع، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، سواء هلكت من بين ماله أو لم تهلك من بين ماله، وذلك للأسباب التالية:

1 -

قوة وصحة أدلة القول الثاني، ما عدا حديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)، فإنه ضعيف.

2 -

أما دليل القول الأول فقد أجيب عنه بإجابة صحيحة تدفع التعارض بين الأثرين المرويين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

3 -

إن في هذا القول تيسيراً على الناس بقضاء حوائجهم في حفظ أموالهم.

‌

‌المطلب الخامس

من فروع الضابط

ثمة فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، هذه بعض منها: