‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوم: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

6 -

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

(1)

.

7 -

عن يزيد بن السائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جاداً؛ فمن أخذ عصا أخيه فليردّها إليه)

(2)

.

8 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال:(كلوا)، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال:(طعام بطعام، وإناء بإناء).

وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم حرم الاعتداء على أموال الناس، ورتّب عليه الإثم العظيم، وأوجب ضمانها على من أتلفها.

‌

‌القسم الثاني: الأدلة المتعلقة بما ليس بمال متقوّم:

1 -

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

(3)

.

وجه الدلالة: أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهذا يقتضي تحريم بيعها وشرائها وضمانها.

2 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال:(لا هو حرام)، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله عز وجل لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه

(1)

ثم باعوه فأكلوا ثمنه)

(2)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.

3 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة

(3)

سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال:(أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلاًّ؟ قال: (لا)

(4)

.