‌خامسا: من فروع القاعدة: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

إن الأمين بالتجهيل يصير مسلّطا غرماءه وورثته على أخذها، والمودع بمثل هذا التسليط يصير ضامنا، كما لو دل سارقا على سرقتها

(1)

.

3 -

إن الأمين التزم أداء الأمانة، ومن أداء الأمانة بيانها عند موته وردّها على المالك إذا طلب. فكما يضمن بترك الردّ بعد الطلب يضمن أيضا بترك البيان عند الموت

(2)

؛ لأن الكل تفريط، والتفريط موجب للضمان.

4 -

إن الأمين لما مات مجهّلا للوديعة فقد أتلفها معنى لخروجها من أن تكون منتفعا بها في حق المالك بالتجهيل، وهو تفسير الإتلاف

(3)

.

‌

‌خامساً: من فروع القاعدة:

1 -

إذا مرض المودع ولم يبين حال الوديعة فإنه يضمنها

(4)

.

2 -

إذا مات عامل المضاربة ولم يعين مال المضاربة فإنه يكون دينا في تركته

(5)

.

3 -

إذا مات المرتهن مجهّلا للرهن فإنه يضمن قيمة الرهن في تركته

(6)

.

‌

‌القاعدة الثانية: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه:

ويمكن بيانها على النحو الآتي: