‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

1 -

اختلافهم في مالية وتقوّم بعض الأشياء، كالكلب

(1)

، وآلات اللهو كالطبل والدفّ والمزمار

(2)

، فبعضهم ذهب إلى أنها مال متقوّم، والبعض الآخر ذهب إلى أنها ليست بأموال متقوّمة.

2 -

اختلافهم في هل المعتبر مالية الشيء وتقوّمه عند المتلِف أم عند المالك؟

مثال ذلك: اتفق الفقهاء على أنه إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيراً لمسلم؛ لا يضمن له شيئاً؛ لعدم تقومهما في حق المسلم

(3)

.

واختلفوا في إتلاف الخمر والخنزير لذمي؛ فبعضهم ذهب إلى وجوب ضمانها؛ لأنهما مال متقوّم في حق الذمي، والبعض الآخر ذهب إلى أنها لا تضمن؛ لأنهما ليسا بمال متقوّم في حق المسلم، فكذلك في حق الذمي كالميتة

(4)

.

‌

‌الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقوّمه:

هناك أسباب - ذكرها العلماء - لعدم مالية الشيء وتقومه، أذكرها كما يأتي:

1 -

النجاسة، كالكلب والخنزير والميتة والسرجين

(5)

النجس.