‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المطلب الخامس

من فروع القاعدة

يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:

1 -

إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها

(1)

.

2 -

إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه

(2)

.

3 -

من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها

(3)

.

4 -

إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك

(4)

.

5 -

إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته

(5)

.

6 -

إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول

(6)

.

7 -

إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية

(1)

.

8 -

إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل

(2)

.

9 -

إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة

(3)

.

10 -

إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه

(4)

.