‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان»

(1)

.

ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:

1 -

قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته»

(2)

.

2 -

قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه»

(3)

.

3 -

قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه»

(4)

.

‌

‌القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته

مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:

1 -

قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية»

(5)

.

2 -

قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة»

(6)

.

3 -

قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة»

(7)

.