‌المطلب الأولفي صيغ الضابط - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المبحث السابع

الضابط الفقهي، الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض

مضمون ضمان عقد أو ضمان يد

؟

هذا أحد ضوابط مسألة تردد الشيء بين أصلين، فيختلف الحكم فيها بحسب هذين الأصلين، وتبتنى عليها فروع عديدة، وقد تقدم منها:«إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟»

(1)

.

وقد تناولت هذا الضابط من خلال المطالب التالية:

‌

‌المطلب الأول

في صيغ الضابط

وردت صيغتان استفهاميتان لهذا الضابط الفقهي، كلتاهما من صياغة علماء المذهب الشافعي، وهما كما يأتي:

1 -

قال أبو عبد الله ابن الوكيل: «قاعدة: الصداق هل يضمنه الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد - كالمستعير والمستام - وهو المضمون بالقيمة؟»

(2)

.

2 -

قال أبو سعيد العلائي: «الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض، مضمون عليه ضمان العقد أو ضمان اليد؟»

(3)

.