‌خامسا: من فروع القاعدة: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

رضي الشخص باشتراط إيجاب الضمان على نفسه أو إسقاط ضمان ملكه عن غيره كان مجرد هذا الرضا مسوغا لهذا الشرط

(1)

.

أدلة القول الثالث:

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل قائله يرى أن وجود السبب للاشتراط مسوغ له، بخلاف ما إذا لم يوجد سبب للاشتراط.

‌

‌القول المختار:

يظهر لي - بعد ذكر الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشتها - صحة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني: من اعتبار اشتراط الضمان على الأمين أو نفيه عن الضامن شرطا لازما صحيحاً؛ وذلك للأمور التالية:

1 -

صحة أدلة أصحاب القول الثاني، وقوتها وسلامتها من الاعتراضات.

2 -

ضعف أدلة أصحاب القول الأول، ووجود الاعتراضات والأجوبة الصحيحة عليها.

3 -

عدم وجود أدلة للقول الثالث.

وبهذا يتبين لنا ضعف هذه القاعدة المندرجة. والله تعالى أعلم.

‌

‌خامساً: من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة، أذكر شيئاً منها على النحو التالي:

1 -

إذا اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد

(2)

.

2 -

إذا اشترط الصانع أنه لا ضمان عليه لم ينفعه شرط، وكان عليه الضمان

(3)

.