الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق

(1)

.

توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها.

الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة

(2)

.

توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه.

‌

‌المطلب الرابع

أركان

(3)

الضمان

المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر

(4)

.