الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسيأتي مزيد بيان عن مسائل المباشرة والتسبب عند الكلام على القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب.
المطلب الخامس
شروط الضمان
وضع الفقهاء شروطا لا بدّ من توفرها لوجوب الضمان، وهي كما يلي:
1 -
أن يكون الشيء المضمون مالاً. فلا تضمن الميتة وجلدها، والدم المسفوح، وغير ذلك مما ليس بمال
(1)
.
والمراد بالمال: «ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار»
(2)
.
2 -
أن يكون المال المضمون متقوّما في الشريعة الإسلامية، فلا ضمان في إتلاف خمر وخنزير لمسلم وغير ذلك مما لا قيمة له
(3)
.
والمراد بالتقوّم: «المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعاً»
(4)
.
(1)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 167)، مجمع الضمانات (1/ 313 - 315)، بداية المجتهد (2/ 387)، المجموع (9/ 285)، المغني (6/ 358 - 359)، الضمان في الفقه الإسلامي (ص 60)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 57).
(2)
الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/2477). وانظر: حاشية رد المحتار (4/ 501، 5/ 50 - 51)، الموافقات (2/ 32)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 327)، الإقناع (2/ 156)، الأموال ونظرية العقد (ص 149 - 150)، أحكام المعاملات الشرعية (ص 28).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 167)، منح الجليل (7/ 96)، روضة الطالبين (5/ 17)، المغني (7/ 424)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 60)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 58).
(4)
درر الحكام (2/ 498). وانظر: أحكام المعاملات الشرعية (ص 34).
(1)
.
3 -
أن يكون المال المضمون مملوكا؛ لأن ما لا مالك له فهو مباح، ولا يجب الضمان في إتلاف المباحات التي لا يملكها أحد، كالطير في الهواء والسمك في الماء
(2)
.
4 -
أن يكون المال المضمون محترما حتى يصير في وجوب ضمانه فائدة؛ ولذا فلا يجب الضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار الحرب
(3)
.
5 -
أن يكون المتلف أهلا لوجوب الضمان عليه، فلا ضمان على مالك البهيمة إذا أتلفت مالا لغيره، إلا إذا تسبب المالك في الإتلاف أو فرط في حفظها
(4)
.
(1)
الحقوق المعنوية ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 3/2307 - 2308).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 168)، التمهيد لابن عبد البر (20/ 161)، السراج الوهاج (ص 175)، الشرح الكبير مع المقنع (11/ 55)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 60، 66) نظرية الضمان للزحيلي (ص 62).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 168)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 145، 386) مغني المحتاج (2/ 277، 293)، معونة أولي النهى (5/ 363 - 365)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 67)، الضمان للزحيلي (ص 61 - 62).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 168)، الذخيرة (12/ 264)، التهذيب للبغوي (7/ 436)، المغني (12/ 541)، الضمان في الفقه الإسلامي (1/ 57)، نظرية الضمان للزحيلي (ص 61).