‌ المذهب الحنبلي: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

رابعاً:‌

‌ المذهب الحنبلي:

عُرِّف المال في المذهب الحنبلي بعدة تعريفات، أذكر منها ما يأتي:

1 -

قال أبوالنجا الحجاوي في تعريف المال: «هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة»

(1)

.

2 -

قال منصور البهوتي: «المال شرعاً: ما يباح نفعه مطلقا، أي: في كل الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجة»

(2)

.

3 -

جاء في المادة (182) من مجلة الأحكام الشرعية ما نصه: «المال: هو ما يباح نفعه مطلقا، أو اقتناؤه بلا حاجة»

(3)

.

ويستخلص من هذه التعريفات أن عناصر المال عند الحنابلة هي:

1 -

أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعا في كل الأحوال.

2 -

أن يكون الشيء ذا قيمة مادية بين الناس.

أما المتقوّم فقد أدرجوه ضمن تعريف المال، وكأنهم بهذا عرفوا المال المتقوّم، وهذا يعني أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يقسموا المال إلى قسمين: متقوّم وغير متقوّم.

هذا وبعد استعراض تعريفات الفقهاء للمال يتبين لنا الآتي:

1 -

أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على عناصر المالية - وإن اختلفوا في التعبير عنها -؛ إذ اشترط الجميع في المال:

(أ) أن يكون فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً في حال السعة والاختيار، دون الضرورة والحاجة.

(ب) أن يكون ذا قيمة مادية بين الناس، بحيث يتموَّلونه عادة.

2 -

أن جمهور الفقهاء - كما سبق - أدخلوا في تعريف المال التقوم الشرعي، (أي: جواز الانتفاع به شرعاً)، وكأنهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني على هذا أن المال والتقوم عندهم متلازمان، ولذلك لم يحتاجوا إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغيره - كما فعل الحنفية-.

وإذا أطلق جمهور الفقهاء لفظ (المتقوّم) فإنما يريدون به ما له قيمة في عرف الناس، وعكسه غير المتقوّم

(1)

.

3 -

أن الحنفية خالفوا جمهور الفقهاء، حيث لم يشترطوا في المال أن يكون مباح الانتفاع به شرعا (التقوم الشرعي)، مما دعاهم إلى تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليبنوا على ذلك وجوب الضمان على من اعتدى على مال متقوّم، بخلاف غير المتقوّم، فإن الجناية عليه هدر.

كما أن جواز التصرف الشرعي بالمال منوط بالتقوم، فالمال المتقوّم يصحّ التصرف فيه بأن يكون محلاً للعقد، بخلاف غير المتقوّم، فلا يجوز أن يكون محلاً للعقد.

على أنه لا تلازم بين التقوم والمالية عند الحنفية - كما سبق -، فقد يكون الشيء متقوّما (مباح الانتفاع) ولا يكون مالاً، كالحبة من القمح، وقد يكون الشيء مالاً ولا يكون متقوّما، كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما، كالدم

(2)

.