‌المبحث التاسعقاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المبحث التاسع

قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

تبين لنا هذه القاعدة المهمة أن من أتلف مضموناً، كان ضمانه عليه، ولا يتحمله أحد غيره، وقد جعلت دراستها في المطالب الآتية:

‌

‌المطلب الأول

في صيغ القاعدة

وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة الجليلة، أذكرها مرتبة على النحو الآتي:

أولاً: المذهب الحنفي:

1 -

قال أبو بكر السرخسي: «ضمان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره، بمنزلة غرامات الأموال»

(1)

.

2 -

وقال أيضا: «لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير»

(2)

.

3 -

وقال أيضا: «من لم يجن فهو أبعد من المؤاخذة من الجاني المعذور»

(3)

.

4 -

قال أبو بكر الكاساني: «الأصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني»

(4)

.

5 -

جاء في تعليلات الحنفية ما نصه: «الأصل اختصاص الجاني بالغرم»

(5)

.