6 - لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

6 -

لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به

(1)

.

7 -

لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع

(2)

.

‌

‌القول المختار:

القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.

2 -

ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:

(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين

(3)

.

(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره

(4)

.

‌

‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:

‌

‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

؟:

اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال: