‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:

1 -

إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلاً: فقرار الضمان عليه

(1)

.

2 -

إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له

(2)

.

3 -

إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق

(3)

.

4 -

إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق

(4)

.

5 -

إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلاً: لم يحنث على الصحيح

(5)

.

6 -

إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء

(6)

.

7 -

إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح

(7)

.

8 -

إذا اشترى عامل المضاربة عبدا يعتق على رب المال، فإن البيع يصح ويعتق العبد، ويضمن العامل ثمنه لرب المال، سواء علم به أم جهل

(1)

.

9 -

اتفق الفقهاء على تضمين المتطبب الجاهل، إذا عالج إنسانا أو حيوانا فأتلفه كله أو عضوا منه؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من تطبّب ولا يعلم منه طبّ فهو ضامن)

(2)

(3)

.

10 -

إذا وضع شخص سيارته عند رجل ادّعى أنه يعرف كيفية إصلاحها، فأفسدها لجهله بإصلاحها: وجب عليه ضمان إفساده لها.