اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (1) وتلميذه ابن قيم الجوزية (2) والشيخ - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

وتلميذه ابن قيم الجوزية

(2)

والشيخ عبد الرحمن السعدي

(3)

.

وقال به المالكية فيما إذا كان المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب، وكان تلف المغصوب بآفة سماوية، وكذا فيما إذا أتلف المشتري من الغاصب المغصوب خطأً لا عمداً - مع جهله بالغصب - على أحد القولين عندهم

(4)

.

وعللوا بأن من انتقل إليه المغصوب «مغرور، ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها، وكيف يطالب المظلوم المغرور، ويترك الظالم الغار»

(5)

.

‌

‌القول المختار:

وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في هذه المسألة ظهر لي - والله تعالى أعلم - أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول الثاني؛ وذلك لما يلي:

أولاً: أن الذي قبض العين المغصوبة من الغاصب جاهل بالغصب، فهو إذن معذور بجهله.