‌ ‌الخاتمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد: فهذه هي القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بضمان الأموال، مجموعة في رسالة مستقلة، أرجو أن يكون فيها إضافة جديدة لعلم القواعد الفقهية، وقد توصلت من خلال بحثي هذا إلى النتائج الآتية:

أولاً: توصلت من خلال هذا البحث إلى وضع تعريف للقاعدة الفقهية والضابط الفقهي؛ فالقاعدة الفقهية هي: قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من عدة أبواب. والضابط الفقهي هو: قضية كلية فقهية تنطبق على فروع كثيرة من باب واحد.

ثانياً: ظهر لي أنه لا مانع من إطلاق وصفي الكلية والأغلبية على القاعدة؛ لأن مَن وصفها بالكلية نظر إلى أن الأصل في القاعدة الكلية، كما نظر إلى معناها اللغوي، ومن وصفها بالأغلبية نظر إلى الفروع الفقهية المستثناة منها، وهذا لا ينافي وصفها بالكلية.

ثالثاً: تبين لي أن التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي لم يكن معروفا لدى الفقهاء المتقدمين، بخلاف المتأخرين؛ فإن معظمهم يذهب إلى التفريق بينهما، أما الآن فقد أصبح اصطلاحاً سائداً بين الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي وقواعده.

رابعاً: يشترك كل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بكونهما قضية كلية فقهية تنطبق على جملة من الفروع الفقهية.

خامساً: إن أهم ما يميز به بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي هو أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب مختلفة، بينما يجمع الضابط فروعا من باب واحد.

سادسا: ذكرت التعاريف التي قيلت في الضمان بمفهومه العام، ورجحت تعريف الأستاذ علي الخفيف، وهو: شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل.

سابعاً: بيّنت أدلة مشروعية الضمان، وأركانه وشروطه وأسبابه وأنواعه.

ثامناً: يطلق الضمان في الفقه الإسلامي ويراد به أحد المعنيين التاليين:

الأول: المعنى الخاص، وهو عقد الكفالة.

الثاني: المعنى العام، وهو التعويض المالي عن الضرر.

تاسعاً: لم يخصص الفقهاء للضمان بمعناه العام باباً مفرداً في كتبهم - كما فعلوا في الضمان بمعناه الخاص (الكفالة) - وإنما بثوا مسائله وأحكامه في ثنايا الكتب والأبواب الفقهية، ككتاب الغصب والوديعة والعارية والرهن وغيرها، بل تجاوز ذلك إلى العبادات، كأحكام الزكاة والكفارات والفدية وغيرها.

عاشراً: إن أسباب الضمان كثيرة ومتداخلة، لكن يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي: العقد واليد والإتلاف.

حادي عشر: أهمية موضوع ضمان الأموال في الفقه الإسلامي؛ وذلك لحيويته وتكرر وقوعه، وكثرة النزاع فيه والسؤال عنه.

ثاني عشر: اشتمل هذا البحث على خمس وأربعين قاعدة وضابطا؛ فالقواعد ثمان وثلاثون، والضوابط سبعة، تمثل الأصول الكلية في باب ضمان الأموال.

ثالث عشر: تبين لي من خلال هذا البحث صحة بعض القواعد والضوابط وضعف بعضها الآخر، كما أن منها ما هو متفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو مختلف فيه، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول الآتي:

الرقم

القاعدة أو الضابط

الصحة أو الضعف

الاتفاق أو الاختلاف

1

قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان

الشق الأول: صحيح

الشق الثاني: ضعيف

مختلف فيها

2

قاعدة: لا بجب الضمان بإتلاف ملكه إلا إذا تعلق به حق لغيره

صحيحة

متفق عليها

3

قاعدة: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا

لم يتبين لي شيء

مختلف فيها

4

قاعدة: الضمان منوط بالتعدي

صحيحة

متفق عليها

5

قاعدة: المتولد من التعدي في حكم التعدي

صحيحة

متفق عليها

6

قاعدة: المفرط ضامن

صحيحة

متفق عليها

7

قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

صحيحة

متفق عليها

8

قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه

ضعيفة

مختلف فيها

9

قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن

صحيحة

متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض فروعها

الرقم

القاعدة أو الضابط

الصحة أو الضعف

الاتفاق أو الاختلاف

10

قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه

صحيحة

متفق عليها

11

قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم

صحيحة

متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض أنواع الخراج

12

قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه

صحيحة

متفق عليها

13

قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان

صحيحة في بعض الأيدي دون البعض الآخر

مختلف فيها

14

قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل

ضعيفة

مختلف فيها

15

قاعدة: الزعيم غارم

صحيحة

متفق عليها

16

قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل

صحيحة

متفق عليها

17

قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء

صحيحة

متفق عليها

18

قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد

صحيحة

متفق عليها

19

قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

صحيحة

متفق عليها

20

قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب

صحيحة

متفق عليها من حيث الجملة واختلفوا في بعض فروعها

الرقم

القاعدة أو الضابط

الصحة أو الضعف

الاتفاق أو الاختلاف

21

قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا

صحيحة

الشق الأول: متفق عليه بشروط.

الشق الثاني: مختلف فيه.

22

قاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان

صحيحة

متفق عليها

23

قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة

الشق الأول: صحيح

الشق الثاني: ضعيف

الشق الأول: حكي فيه الاتفاق، ووجد فيه خلاف يسير.

الشق الثاني: مختلف فيه

24

قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل

صحيحة

متفق عليها

25

قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول

صحيحة

مختلف فيها

26

قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

صحيحة

متفق عليها

27

قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان

صحيحة

متفق عليها

28

الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه

صحيحة

متفق عليه

الرقم

القاعدة أو الضابط

الصحة أو الضعف

الاتفاق أو الاختلاف

29

الضابط الفقهي: العارية مضمونة

ضعيف

مختلف فيه

30

الضابط الفقهي: إذا استعار شيئاً ليرهنه بدين فرهنه، فسبيل هذا العقد سبيل العارية أو الضمان؟

لم يتبين لي أي القولين أصح

مختلف فيه

31

الضابط الفقهي: كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته

صحيح

متفق عليه

32

الضابط الفقهي: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟

الصحيح أنه مضمون ضمان يد

مختلف فيه

33

قاعدة: الجواز الشرعي ينافي الضمان

صحيحة

متفق عليها

34

قاعدة: إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان

صحيحة

متفق عليها

35

قاعدة: الأمانة غير مضمونة

صحيحة

متفق عليها

36

قاعدة: كل ما قبضه الإنسان من غيره بغير عوض فهو غير مضمون عليه

صحيحة

متفق عليها

37

الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

صحيح

مختلف فيه

38

الضابط الفقهي الضمان لا يجب على الوديع

صحيح

فيه خلاف يسير

39

قاعدة: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه

صحيحة

مختلف فيها

الرقم

القاعدة أو الضابط

الصحة أو الضعف

الاتفاق أو الاختلاف

40

قاعدة: جناية العجماء جبار

صحيحة

اتفقوا عليها واختلفوا في بعض شروطها

41

قاعدة: من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى

صحيحة

متفق عليها

42

قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

ضعيفة

مختلف فيها

43

قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد

ضعيفة

مختلف فيها

44

قاعدة: كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد

صحيحة

مختلف فيها

رابع عشر: أهمية علم القواعد الفقهية، وفائدته في ضبط الفروع الفقهية، ومعرفة مآخذ المسائل وعلل الأحكام، وإدراك المقاصد الشرعية.

خامس عشر: إن لعلم القواعد الفقهية دورا كبيرا في إثراء الفقه الإسلامي ومعالجة كثير من المسائل النازلة والحوادث الجديدة المعاصرة.

سادس عشر: ظهر لي - من خلال هذا البحث - الجهد الكبير الذي قام به فقهاء الإسلام في إبراز هذا العلم وإظهاره والعناية به.

سابع عشر: إن أغلب المؤلفات في فن القواعد الفقهية لم تُعْنَ بدارسة القواعد دراسة مقارنة؛ فكل مؤلف حاول أن يجمع القواعد وفروعها وفق مذهبه.

كما أن عدداً كثيرا منها لم يهتم بذكر أدلة القواعد وتعليلاتها.

ثامن عشر: إن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، ولا يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتأصيلها واستيفاء الكلام عليها.

وفي نهاية هذا المطاف أودّ أن أذكر بعض المقترحات والتوصيات التي ظهرت لي من خلال دراستي لهذا الموضوع، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: ضرورة الاهتمام بتدريس علم القواعد الفقهية في الكليات الشرعية، والاعتناء بها، مع زيادة عدد محاضراتها وساعات تدريسها.

ثانياً: ألتمس من قسم الفقه بكلية الشريعة القيام بتوجيه طلاب الدراسات العليا بإكمال مسيرتنا في دراسة القواعد والضوابط الفقهية من الأبواب الفقهية الأخرى التي لم نَتَناوَل بَعْدُ.

كما أهيب بطلاب الدراسات العليا امتثال ذلك والقيام به؛ لما في ذلك من فائدة كبيرة ومنفعة عظيمة.

ثالثاً: ينبغي للباحثين والدارسين للقواعد والضوابط الفقهية القيام بدراستها دراسة فقهية مقارنة مع تمحيصها وعرضها على الأدلة الشرعية المعتبرة، ومن ثم بيان مدى صحتها، والتفريع عليها.

فمن تعسر عليه معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة؛ فبإمكانه دراسة أحد فروعها الفقهية حتى تتجلى له إحدى صور الخلاف في القاعدة.

والحمد لله أولاً وآخراً.