‌المطلب الخامسفي أنواع الخراج وأثرها في رد المبيع بالعيب - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن غلة العبد للمشتري؛ لأنه لو تلف لكان من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.

2 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)

(1)

.

وجه الدلالة: في قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح شيء لم يدخل في ضمانه، فدل على جواز أخذ ربح ما دخل في ضمانه

(2)

.

3 -

حكى بعض العلماء اتفاق الفقهاء على صحة هذا الأصل (الخراج بالضمان)

(3)

.

‌

‌المطلب الخامس

في أنواع الخراج وأثرها في ردّ المبيع بالعيب

يمكن تقسيم ما يحصل للمبيع من خراج أو زيادة أو نفع إلى أربعة أقسام

(4)

:

القسم الأول: زيادة متصلة متولدة من الأصل، كسمن الدابة وكبرها ونموّ الشجرة.