‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(1)

المرجع السابق (2/ 1035).

(2)

انظر: بدائع الصنائع (5/ 286)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 127) غمز عيون البصائر (1/ 431، 4/ 370)، المقدمات الممهدات (2/ 504)، بداية المجتهد (2/ 209)، شرح المنهج المنتخب (ص 519)، المهذب مع المجموع (11/ 398، 403) الوجيز (1/ 145)، السراج الوهاج (ص 189)، المغني (6/ 226 - 227)، تقرير القواعد (2/ 190)، الإنصاف مع المقنع (11/ 379 - 380)، المحلى (7/ 584، 587)، السيل الجرار (3/ 106 - 111).

(3)

أخرجه أحمد في المسند (6/ 49، 161، 208، 237)، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (3/ 780) برقم (3510)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (3/ 581 - 583) برقم (1285 و 1286)، والنسائي: كتاب البيوع، باب الخراج بالضمان (7/ 292) برقم (4502)، وابن ماجه في سننه: كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان (3/ 57) برقم (2243)، والحاكم في المستدرك (2/ 18 - 19)، وصححه الترمذي وابن القطان - كما في التلخيص الحبير (3/ 51) -، والحاكم، وحسّنه البغوي في شرح السنة (8/ 163)، والألباني في إرواء الغليل (5/ 158، 357).