‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.

نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.

وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.

‌

‌القول المختار:

بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.

2 -

ضعف أدلة القولين الآخرين.

‌

‌المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

ذلك الصائل؟:

القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية

(1)

والشافعية

(2)

وقول لبعض الحنابلة

(3)

، وهو قول الظاهرية

(4)

.

القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة

(5)

.

القول الثالث: لا يلزمه الضمان إذا كان الصائل مكلفا، ويجب الضمان إذا كان الصائل غير مكلف، وهو مذهب الحنفية

(1)

.

القول الرابع: إنه إن قتله دفعا عن ولده ونسائه لم يضمن، وإن قتله دفعا عن غير ولده ونسائه ضمن، وهو قول لبعض الحنابلة

(2)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة، وذلك كما يأتي:

1 -

قال تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}

(3)

.

وجه الدلالة: أن من قتل الصائل دفاعا عن نفس أخيه أو ماله أو عرضه فقد عمل عملاً مأموراً به، وهو نصرة المظلوم، ومن فعل ما أمر به فهو محسن في ذلك، فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم

(4)

.

2 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالما أو مظلوماً)، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال:(تأخذ فوق يديه)، وفي لفظ قال:(تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره)

(5)

.

3 -

عن سهل بن حنيف

(1)

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أذلّ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة)

(2)

.

4 -

عن أبي سعيد الخدري

(3)

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)

(4)

.

وجه الدلالة: من هذه الأحاديث الثلاثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصرة المظلوم، ولو أدى ذلك إلى قتل الظالم، كما أمر بإنكار المنكر على المستطيع باليد، وهذا

يقتضي عدم الضمان على المنكر وعلى من نصر المظلوم؛ وذلك لوجود المنافاة بين الأمر بنصرة المظلوم ودفع الظالم وإنكار المنكر مع وجوب الضمان

(1)

.

دليل القول الثاني:

لم أجد - حسب بحثي - من ذكر لهم دليلا، إلا أنه يمكن أن يستدل لهم بالقياس على المسألة الأولى، وذلك فيما لو كان الصائل غير مكلف كالصبي والمجنون والدابة؛ فقتله المصول عليه فإنه يجب عليه الضمان عند الحنفية سوى أبي يوسف، وهو قول مخرج للحنابلة.

ويمكن مناقشته: بأنه قد تبين ضعف هذا القول وأدلته كما في المسألة الأولى.

دليل القول الثالث:

لم أجد - حسب ما وقفت عليه - دليلا لهم على هذا التفريق.

دليل القول الرابع:

لم أجد - حسب ما وقفت عليه - من ذكر لهم دليلا.

القول المختار:

القول المختار في هذه المسألة - والعلم عند الله تعالى - هو القول الأول، وهو أنه لا يجب عليه الضمان؛ لصحة أدلته وسلامتها من الاعتراضات؛ ولعدم وجود أدلة للأقوال الأخرى.

وبعد الانتهاء من دراسة هاتين المسألتين يتبين لنا أن الشق الأول من القاعدة صحيح بخلاف الشق الثاني منها، فإنه غير صحيح. والله تعالى أعلم.