‌المطلب الخامسمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌المطلب الخامس

من فروع القاعدة

هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي:

1 -

إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه

(1)

.

2 -

لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه

…

أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير

(2)

.

3 -

إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه

(3)

.

4 -

أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة

(4)

.

5 -

لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها

(5)

.