الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هذه بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، أذكرها كما يأتي:
1 -
لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أم منقولا؛ لئلا يتوالى الضمانان
(2)
.
2 -
لا يصح بيع المسلم فيه أو الاستبدال عنه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره؛ حتى لا يتوالى الضمانان
(3)
.
3 -
لا يجوز بيع الأجرة قبل قبضها؛ لئلا يتوالى الضمانان
(4)
.
4 -
لا يصح بيع العوض المصالح عليه عن المال قبل قبضه، حتى لا يتوالى الضمانان
(5)
.
(1)
الاختيارات الفقهية (ص 127).
(2)
انظر: العزيز (4/ 293 - 294)، المجموع (9/ 321)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 300)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (2/ 192)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 506 - 507، 509)، تهذيب السنن (5/ 114 - 115).
(3)
انظر: العزيز (4/ 425)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 503، 506 - 507، 509)، تهذيب السنن (5/ 111 - 113).
(4)
انظر: العزيز (4/ 298)، المجموع (9/ 321)، روضة الطالبين (3/ 511).
(5)
انظر: المراجع السابقة.