‌الفرع الثالث: في عدم اشتراط التعمد في وجوب الضمان على المتلف المتسبب: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(1)

كما في دراستي لقاعدة (العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء) صفحة 287.

(2)

انظر: المبسوط (16/ 11)، الهداية مع فتح القدير (5/ 157)، البناية (6/ 438 - 439)، الاستذكار (22/ 271، 287)، الفروق (1/ 213، 2/ 209)، الذخيرة (12/ 259)، قوانين الأحكام الشرعية (ص 344)، القواعد للمقري (2/ 603)، الأم (2/ 182 - 183)، الإشراف لابن المنذر (2/ 565)، الحاوي [(7/ 50، 170)، (8/ 359)، (15/ 105، 305)، (17/ 270)]، قواعد الأحكام [(1/ 35، 263)، (2/ 6، 268)]، المقنع لابن البنا (3/ 1024)، المغني (11/ 329، 560، 12/ 505)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 327)، إعلام الموقعين (2/ 152)، المبدع (5/ 110)، القواعد والأصول الجامعة (ص 43)، المحلى (6/ 91، 429).

(3)

انظر: فتح الباري (5/ 191، 11/ 559)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، الإرشاد للسعدي (ص 92)، المختارات الجلية ضمن المجموعة الكاملة (4/ 2/139)، الشرح الممتع (7/ 227).

(4)

كما في دراستي لقاعدة (لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل) صفحة 327 - 334.