‌المطلب الخامسمن فروع الضابط - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

6 -

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

(1)

.

7 -

عن يزيد بن السائب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً أو جادّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)

(2)

.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: دلت الأحاديث الثلاثة على وجوب رد ما أخذ من الغير إن كان باقيا، وضمانه إن كان تالفا.

8 -

اتفق الفقهاء على أن الغصب أحد الأسباب الموجبة للضمان، وأنه يجب على من غصب مالا من صاحبه أن يضمنه

(3)

.

‌

‌المطلب الخامس

من فروع الضابط

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذا الضابط الفقهي، أكتفي بالتمثيل لها بما يأتي:

1 -

من غصب شيئاً فعجز عن رده - كعبد أبق، أو دابة شردت - فللمغصوب منه المطالبة ببدله

(4)

.

2 -

من غصب دراهم أو دنانير، ثم تلفت عنده؛ وجب عليه ضمانها بمثلها

(5)

.

3 -

إذا غصب حيوانا؛ لزمه رده إذا كان باقيا بعينه

(1)

.

4 -

إذا غصب من شخص سيارة، وجب عليه ردها إن كانت باقية بعينها، أو ضمانها إن كانت تالفة.

5 -

إذا غصب ثوبا من آخر؛ لزمه رده إن كان موجودا بحاله، وإلا ضمنها إن كانت تالفة

(2)

.

6 -

إذا غصب حذاءً من رجل، وجب عليه إرجاعه إن كان موجودا بحاله، أو ضمانه إن كان تالفا

(3)

.