‌ المذهب الشافعي: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثالثاً:‌

‌ المذهب الشافعي:

ذكر فقهاء الشافعية تعريفات عديدة للمال، أذكر منها ما يأتي:

1 -

حكى جلال الدين السيوطي عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلَّت، وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك»

(1)

.

2 -

جاء في روضة الطالبين: «

…

فما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابله باطل»

(2)

.

3 -

قال بدر الدين الزركشي: «المال: ما كان منتفَعاً به، أي: مستعدا لأن ينتفع به، وهو إما أعيان أو منافع»

(3)

.

وبهذا يتضح لنا أن عناصر المال عند الشافعية هي:

1 -

أن يكون الشيء مما يباح الانتفاع به شرعاً:

حيث عبروا عنه بقولهم: «ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه» ، وقولهم:«ما كان منتفَعاً به» .

2 -

أن يكون الشيء له قيمة مادية بين الناس:

ويفهم ذلك من قولهم: «ما له قيمة .. » ، وقولهم:«ما لا يطرحه الناس» .

أما المتقوّم فقد أدخلوه ضمن تعريف المال، وهم بهذا عرّفوا المال المتقوّم، وينبني عليه أن المال والتقوّم عندهم متلازمان، ولذلك لم يجعلوا المال في قسمين: متقوّم وغير متقوّم.