‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

6 -

لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به

(1)

.

7 -

لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع

(2)

.

‌

‌القول المختار:

القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.

2 -

ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:

(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين

(3)

.

(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره

(4)

.

‌

‌الفرع الثالث: في حكم ضمان غير الأموال المحضة:

يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:

‌

‌المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد

؟:

اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية

(1)

وظاهر قول

المالكية

(2)

وقول الشافعية

(3)

والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية

(5)

ووجه عند الحنابلة

(6)

.

القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة

(7)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال

(8)

.

2 -

لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر

(9)

.