‌ثانيا: الفروع المتعلقه بحقوق الله: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا

(1)

.

3 -

من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ

(2)

.

4 -

إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا

(3)

.

5 -

من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ

(4)

.

6 -

«من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة»

(5)

.

‌

‌ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:

1 -

إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة

(6)

.

2 -

إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة

(1)

.

3 -

إذا قتل المحرم الصيد جاهلاً به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه

(2)

.

الفصل الثاني القواعد المتعلقة بالمباشر والمتسبب

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

المبحث الثاني: قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.

المبحث الثالث: قاعدة المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب.

المبحث الرابع: قاعدة يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً.