‌المطلب الرابعفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الضمان: المراد به هنا عقد الكفالة - وقد سبق تعريفه

(1)

- وهو: «التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة»

(2)

.

‌

‌المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للضابط

من استعار مالا يريد أن يرهنه بدين عليه، ثم رهنه؛ فما هي ماهية هذا العقد؟ فيه قولان:

الأول: أنه عارية.

والثاني: أنه عقد ضمان.

والعقد فيه شائبة من عقد العارية، وشائبة من عقد الضمان، وليس القولان في أنه محض عارية أو محض ضمان، وإنما هما في أيهما المغلب؟

(3)

.

‌

‌المطلب الرابع

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط

يمكن تناول هذا المطلب من خلال الفروع الثلاثة الآتية:

‌

‌الفرع الأول: في حكم رهن المستعار:

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يستعير عينا - كدابة أو دار - ليجعلها