‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

(1)

الحيازة في العقود (ص 17). وانظر: المدخل الفقهي للزرقاء (1/ 288).

(2)

انظر: المبسوط (11/ 12، 117، 15/ 104، 26/ 147)، بدائع الصنائع (7/ 236، 305)، البحر الرائق (8/ 33)، الفتاوى الهندية (4/ 499، 5/ 357)، حاشية رد المحتار (6/ 68 - 69)، مجمع الضمانات (1/ 120).

(3)

انظر: جامع الأمهات (ص 525)، الفروق (1/ 195)، العقد المنظم (2/ 80 - 81)، تبصرة الحكام (2/ 231، 243)، شرح الزرقاني (8/ 117)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/ 25، 355).

(4)

انظر: الأم (6/ 175 - 176)، قواعد الأحكام (1/ 144)، روضة الطالبين [(9/ 164)، و (10/ 185)]، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 152)، المنثور (2/ 176، 3/ 163)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 141)، مغني المحتاج (4/ 93).

(5)

انظر: المغني (7/ 343، 8/ 117، 12/ 528، 14/ 411)، إعلام الموقعين (2/ 43)، الفروع (4/ 451، 452، 6/ 8)، المبدع (5/ 103، 189)، الإنصاف مع المقنع (14/ 484، 15/ 299)، كشاف القناع (4/ 116، 117)، مجلة الأحكام الشرعية (ص 443)، القواعد والأصول الجامعة (ص 44)، رسالة في القواعد الفقهية (ص 43).