‌المطلب الخامسمن فروع القاعدتين - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

4 -

أقصى قيم المثل من وقت الغصب إلى تعذر المثل

(1)

.

ويظهر لي عدم وجود فرق بين القولين الثاني والثالث إن لم يكونا قولاً واحداً.

وهذه الأقوال راجعة إلى اجتهاد العلماء، وليس فيها نص صريح، فالله أعلم بالصواب منها.

النتيجة:

من خلال الفروع السابقة تبيّن لي ما يأتي:

أولاً: صحة قاعدة: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» .

ثانياً: عدم صحة قاعدة: "المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بقيمته" على إطلاقها، وإنما يصحّ الشطر الأول منها، وهو "المثلي مضمون بمثله"، أما المتقوّم فعلى القول المختار يضمن بمثله أيضا لا بقيمته -كما جاء في الصيغة-؛ لذا كانت الصيغة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية - وهي:(جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة) - أولى وأصحّ.

‌

‌المطلب الخامس

من فروع القاعدتين

هناك فروع كثيرة تندرج تحت القاعدتين، أذكر منها ما يأتي:

1 -

من استقرض مالا مثليا وجب عليه ردّ مثله، وإن كان متقوّما وجب عليه ردّ قيمته

(2)

.

2 -

من غصب مالاً، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه

(1)

.

3 -

من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها

(2)

.

4 -

إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته

(3)

.

5 -

إذا أتلف شخص على غيره شيئاً مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله

(4)

.

6 -

إذا أتلف رجلٌ براً أو زيتاً أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله

(5)

.

7 -

من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يداً متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته

(6)

.

8 -

من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحماً أقل

…

ما يجب عليه

(7)

.

9 إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.