‌المطلب الرابعمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

مال غيره بإذنه بغير عوض أمين، وقد بينت - في القاعدة السابقة - أن الفقهاء اتفقوا على صحتها، وذكرت أدلتهم على ذلك، فليرجع إليها

(1)

.

لكن الفقهاء اختلفوا في بعض فروع هذه القاعدة، كما في العارية، وقد تقدم بحثها مفصلا تحت الضابط الفقهي:«العارية مضمونة»

(2)

.

‌

‌المطلب الرابع

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها المسائل الآتية:

1 -

إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده، من غير تعدّ منه أو تفريط، فإنه لا يضمن

(3)

.

2 -

إذا وكلت رجلا في بيع سيارتك، فتلفت السيارة أو بعضها، من دون تعد أو تفريط من الوكيل، فإنه لا يضمن

(4)

.

3 -

إذا استعرت من رجل إناءً أو كتابا أو غير ذلك، ففسد المستعار عندك من غير تعدّ منك أو تقصير؛ فلا يجب عليك الضمان على القول الصحيح

(5)

.