‌المطلب السادسمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

2 -

عدم المنفعة، ولها سببان:

(أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما.

(ب) الخسة: كالحشرات.

3 -

ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر

(1)

.

‌

‌المطلب السادس

من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:

1 -

إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها

(2)

.

2 -

إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها

(3)

.

3 -

إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر

(4)

.

4 -

من كسر صليباً أو مزماراً أو طبلاً أو صنماً لم يضمنه

(1)

.

5 -

إذا كسر شخص آنية ذهب أو فضة؛ فهل يلزمه الضمان؟ قيل: لا يلزمه؛ لأنه أتلف ما ليس بمباح، وقيل: يلزمه الضمان، بناء على القول بجواز اقتنائها

(2)

.

6 -

إذا كسر أحد آنية الخمر فهل يلزمه الضمان؟ على قولين، قيل: يلزمه الضمان؛ لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه، وقيل: لا يضمنها؛ لأنها ساقطة الحرمة

(3)

.

7 -

لا يجوز أخذ الحبة والحبتين - من حنطة أو زبيب - من صبرة الغير، فإن أخذ لزمه ردّها، فإن تلفت فلا ضمان عليه؛ إذ لا مالية لها

(4)

.

8 -

من رأى قوماً يلعبون بالشطرنج، فنهاهم فلم ينتهوا، فأخذ الشطرنج فكسره؛ فإنه لا يلزمه الضمان

(5)

.

9 -

لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها، ككتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من الكتب الباطلة المحرمة؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة

(6)

.

10 -

ويمكن أن يلحق بما سبق - مع ما قد يوجد من تفصيل في بعضها -

…

ما يأتي:

(أ) المخدرات

(1)

.

(ب) الدخان

(2)

.

(جـ) التلفاز وجهاز الفيديو إذا استعملا في الإفساد

(3)

.

(د) أشرطة الكاسيت والفيديو الضارة

(4)

.

(هـ) الأطباق الفضائية الضارّة

(5)

.

(و) الصحف والمجلات الساقطة

(6)

.

(ز) الصور الفوتوغرافية

(7)

.