‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:(أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها). قال: ثم قال: (يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة

(1)

اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة

(2)

حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة - يا قبيصة - سحتا يأكلها صاحبها سحتا)

(3)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حمالة قبيصة، وأجاز له المسألة عليها، والحمالة بمعنى الكفالة؛ فدلّ ذلك على مشروعيتها.

‌

‌ثالثاً: الإجماع:

أجمع المسلمون على مشروعية الكفالة من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض الفروع المتعلقة بها

(4)

.

‌

‌الفرع الثاني: هل يبرأ المضمون عنه بالضمان

؟:

اختلف الفقهاء في المضمون عنه، هل يبرأ بالضمان أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يبرأ المضمون عنه بالضمان، بل يبقى الحق ثابتا عليه، ولا ينتقل إلى ذمة الضامن، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

والشافعية

(3)

، والمذهب عند الحنابلة

(4)

.

القول الثاني: يبرأ المضمون عنه بالضمان، وينتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وعلى هذا فإنه لا يحق لصاحب الحق مطالبة المضمون عنه، وإنما يطالب الضامن وحده، وهذا قول ابن أبي ليلى

(5)

وابن شبرمة

(6)

وأبي ثور

(1)

وداود وأصحابه

(2)

.

القول الثالث: يبرأ المضمون عنه بالضمان إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا فلا يبرأ به، وهذا القول رواية عن أحمد

(3)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»

(4)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن لا يبرأ إلا بقضاء دينه، وهذا يدل على أن مجرد الضمان لا يبرأ به المؤمن حتى يقضى.

2 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي رجل فغسَّلناه وحنَّطناه

(1)

وكفنّاه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطى، ثم قال:(أعليه دين)؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أحق الغريم وبرئ منهما الميت)؟ قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم:(ما فعل الديناران)؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الآن بردت عليه جلده)

(2)

.

وجه الدلالة: إن «فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه، لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة؛ ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة - في اليوم الثاني - عن القضاء»

(3)

.

نوقش هذا الدليل: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة حين ضمن دين الميت عنه: (برئ منهما الميت).

أجيب عنه بجوابين:

الأول: إن المراد أن الميت برئ من رجوع أبي قتادة عليه؛ لأن ضمانه كان بغير أمره

(1)

.

الثاني: إن المراد أن أبا قتادة صار هو «المطالب بها، وهذا على سبيل التأكيد لثبوت الحق في ذمته، ووجوب الأداء عليه، بدليل قوله في سياق الحديث - حين أخبره بالقضاء -: (الآن بردت عليه جلده)»

(2)

.

3 -

لأن الضمان مشتق من ضمّ ذمة إلى ذمة في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما، وهذا ينافي براءة المضمون عنه بمجرد الضمان

(3)

.

4 -

لأن الضمان وثيقة في ثبوت الحق فلم يجز أن ينتقل به الحق، كالشهادة والرهن

(4)

.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الزعيم غارم)

(5)

.

وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خصّ الضامن بالغرم، دلّ على أن المضمون عنه برئ من الغرم

(6)

.

2 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه. فإن قيل: (عليه دين) كفّ عن الصلاة عليه، وإن قيل:(ليس عليه دين) صلى عليه. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: (هل على صاحبكم دين)؟ قالوا: ديناران، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال:(صلوا على صاحبكم)، فقال علي رضي الله عنه: هما عليَّ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ منهما، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب:(جزاك الله خيرا. فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك. إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فكّ رهان ميت فكّ الله رهانه يوم القيامة)، فقال بعضهم: هذا لعليّ عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: (بل للمسلمين عامة)

(1)

.

وجه الدلالة: يمكن أن يستدل بهذا الحديث من وجهين:

أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن امتنع من الصلاة عليه - صلى عليه، فدل على براءة ذمته، ولو كان الدين باقيا لكان الامتناع قائما

(2)

.

ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام: (فكّ الله رهانك كما فككت رهان أخيك)، فلما أخبر بفك رهانه دلّ على براءة ذمته

(3)

.

3 -

حديث جابر رضي الله عنه السابق في أدلة القول الأول، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة - بعد ما تكفل بقضاء دين الميت -:(برئ منهما الميت)

(1)

.

وجه الدلالة: إن قوله عليه الصلاة والسلام: (برئ منهما الميت) صريح في براءة المضمون عنه من الحق بضمان أبي قتادة له

(2)

.

4 -

لأن المال دين واحد، فإذا صار في ذمة ثانية برئت الأولى منه، كالمحال به؛ وذلك لأن الواحد لا يحل في محلين

(3)

.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بالآتي:

1 -

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السابق في أدلة القول الثاني

(4)

.

2 -

حديث جابر رضي الله عنه السابق في أدلة القول الثاني

(5)

.

وجه الدلالة منهما: سبق ذكره في أدلة القول الثاني، لا سيما وقد وردت في الميت.

3 -

لأن فائدة الضمان في حقه تبرئة ذمته. فينبغي أن تحصل هذه الفائدة بمجرد الضمان، بخلاف الحي، فإن المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق بالحق، وثبوته في الذمتين آكد في الاستيثاق

(6)

.