‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

اختلف الفقهاء في ما إذا تلفت العين المستعارة تحت يد المستعير بسبب غير الاستعمال المأذون فيه، هل يلزمه ضمانها أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزم المستعير ضمان العارية إذا تلفت تحت يده مطلقا؛ سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن، كما إذا هلكت بآفة سماوية.

وهذا مروي عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل

(1)

رضي الله عنهم أجمعين، وبه قال شريح وعطاء بن أبي رباح

(2)

(3)

وأشهب

(4)

من

المالكية

(1)

والشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور عندهم

(2)

، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، أخذ بها جمهور أصحابه، وهو المذهب عندهم

(3)

.

القول الثاني: انه لا يلزم المستعير ضمان ما لا يخفى هلاكه من العواري

- كالعقار والحيوانات ونحوها - إلا إذا تعدى أو فرط، ويضمن ما يخفى هلاكه - كالحلي والنقود ونحوها - إلا إذا قامت البينة على عدم التعدي والتفريط فيه. وهذا مذهب المالكية

(4)

.

القول الثالث: أن العارية تعد أمانة عند المستعير؛ فلا يضمنها إلا بتعد

منه أو تفريط.

وهذا مروي عن عمر بن الخطاب

(5)

وعلي بن أبي

طالب

(1)

رضي الله عنهما، وبه قال إبراهيم النخعي

(2)

والشعبي

(3)

والثوري والأوزاعي

(4)

وابن شبرمة

(5)

، وهو مذهب الحنفية

(6)

، وقول ضعيف عند

الشافعية

(1)

، وبه قال بعض الحنابلة

(2)

، وهو اختيار ابن القيم

(3)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، وهي كما يأتي:

1 -

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}

(4)

.

وجه الاستدلال: أن الله جلّ وعلا أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وهذا عام يشمل العارية، والأمر بتأدية العارية يقتضي ردّ عينها إن كانت باقية، أو ضمان بدلها إن كانت تالفة.

نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: انه يلزمكم على هذا الاستدلال أن تقولوا بوجوب ضمان الوديع للوديعة، وقد قال به بعض العلماء، ولكنكم لا تقولون بذلك

(5)

.

الوجه الثاني: أن المستعير مأمور بأداء العارية ما دام قادرا على أدائها، فإن عجز عن أدائها - كأن تلفت- فالله تعالى يقول:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}

(6)

.

والأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت

(7)

.

الوجه الثالث: انه ليس في هذه الآية تضمين؛ لأن أداء الغرامة غير أداء الأمانة، بدليل أنه ليس في الآية أداء غيرها ولا ضمانها

(1)

.

2 -

عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها؛ فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب

(2)

.

وجه الاستدلال: يمكن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على أن العارية مضمونة.

الثاني: أنه جاء في الحديث أن بعض الدروع ضاع، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على صفوان أن يضمنها له

(3)

.

وقد نوقش الوجه الأول من الاستدلال بهذا الحديث بما يلي:

أولاً: إن هذا الحديث فيه كلام، وقد ضعفه بعض أهل العلم كابن حزم

(4)

.

ثانياً: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بل عارية مضمونة) يحتمل أمرين: إما أنها مضمونة بالرد أو مضمونة بالتلف، والأظهر أنها مضمونة بالرد

(5)

، وذلك لثلاثة أوجه:

* أحدها: أنه جاء في لفظ آخر لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بل عارية مؤداة)

(1)

؛ فهذا يبين أن قوله: (مضمونة) المراد به: المضمونة بالأداء.

* الثاني: أن صفوان بن أمية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها؟ فقال: لا بل أخذ عارية أؤديها إليك. ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت.

* الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الضمان صفة للعارية نفسها، ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها، فلما وقع الضمان على ذاتها دلّ على أنه ضمان أداء

(2)

.

ثالثاً: إن هذا الحديث محمول على اشتراط الرسول صلى الله عليه وسلم الضمان على نفسه، والمستعير وإن كان لا يضمن إلا أنه يضمن بالشرط، كالمودع

(3)

.

رابعاً: إن استعارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بغير إذن صفوان؛ لحاجة المسلمين؛ ولهذا قال: أغصبا يا محمد؟ وعند الحاجة يرخص تناول مال الغير بغير إذنه بشرط الضمان، كحال المخمصة

(4)

.

وأما الوجه الثاني من الاستدلال بهذا الحديث فقد ناقشه ابن القيم بقوله: «فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع؛ فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن

يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب، قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيم، ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجباً، لم يعرضه عليه، بل كان يفي له به، ويقول: هذا حقك، كما لو كان الذاهب بعينه موجودا؛ فإنه لم يكن ليعرض عليه ردّه فتأمله»

(1)

.

3 -

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

(2)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ضمان ما أخذه الإنسان، وهذا عام يشمل العارية، فيجب على المستعير ضمان العارية مطلقاً، سواء تعدى عليها أو فرط أو لم يتعدّ ولم يفرط.

نوقش هذا الدليل بما يلي:

أولاً: إن الحديث من رواية الحسن

(3)

عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وضعفه بعض أهل العلم به

(4)

.

ثانياً: إن الأداء غير التضمين، ولا يلزم من الأمر بالأداء وجوب الضمان، ولو لزم من هذا اللفظ الضمان للزم أن يضمنوا الرهون والودائع وغيرها من الأمانات؛ لأنها مما قبضت اليد، وهم لا يقولون بذلك فيها، فيلزمهم أن لا يقولوا به في العارية

(1)

.

4 -

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)

(2)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب أداء العواري، والأداء هنا يشمل ضمانها إذا تلفت.

نوقش هذا الاستدلال: أن الأمر بتأدية العارية لا يستلزم ضمانها إذا تلفت؛ فإن أداء الغرامة غير أداء الأمانة، كالعارية، بدليل أنه ليس في الحديث أداء غيرها ولا ضمانها

(3)

.

5 -

إن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه، منفردا بنفعه، من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف، فكان مضمونا كالغصب والمأخوذ على وجه السوم

(4)

.

نوقش هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الغاصب أخذ العين بدون إذن مالكها، فيجب عليه الضمان، لتعديه، بخلاف المستعير فقد أخذ العين بإذن مالكها، فلم يجب عليه الضمان إلا بالتعدي والتفريط كالوديعة

(1)

.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة والعقل، وقد جعلتها في قسمين:

القسم الأول: الأدلة على عدم الضمان - فيما لا يغاب عنه ولا يخف هلاكه - إلا بتعد أو تفريط، وهي:

1 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المستعير غير المغل

(2)

ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)

(3)

.

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الضمان عن المستعير إذا لم يغل، وهذا محمول على ما لا يغاب عنه ولا يخفى هلاكه.

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يصح؛ لوجود رجلين ضعيفين في إسناده، كما بينته في الحاشية.

الثاني: أنه على فرض صحة الحديث فإنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ضمان المنافع والأجرة

(1)

.

2 -

إن ما لا يغاب عنه ولا يخفى هلاكه من الحيوان والعقار ونحوها، قد قبضه لاستيفاء منفعة نفسه، فلم يضمن به مع عدم التعدي كالعبد الموصى بخدمته والعبد المستأجر والدار

(2)

.

3 -

إن ما لا يغاب عنه ولا يخفى هلاكه - كالحيوان والعقار ونحوها - أعيان مستعارة قبضت لاستيفاء منفعة تطوع بها المالك، فلم يضمن تلفها - إذا لم يتعد ولم يفرط - كالأجراء والعبد الموصى بخدمته

(3)

.

نوقش هذان التعليلان:

إن ما ذكرتم منطبق - أيضا - على ما يغاب عنه ويخفى هلاكه، فلماذا هذا التفريق؟ وأين الدليل على هذا التفريق؟.

القسم الثاني: الأدلة على وجوب الضمان فيما يغاب عنه ويخفى هلاكه إلا إذا قامت بينة على عدم التعدي أو التفريط:

1 -

عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدرعاً، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)

(4)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العارية مضمونة، وقد جاء في السلاح، وهو مما يغاب عنه ويخفى هلاكه، فيحمل هذا الحديث على ما يغاب عنه

ويخفى هلاكه كالحلي والنقود، جمعا بينه وبين حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما السابق

(1)

.

يناقش هذا الدليل: بما نوقش به عند استدلال أصحاب القول الأول به.

2 -

إن المستعير قبض العارية لمنفعته، فجاز أن يتعلق بها الضمان كالقرض

(2)

.

نوقش هذا التعليل: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن القرض تمليك، والعارية إباحة، فلم يصح قياس أحدهما على الآخر، كما أنه قد يعارض هذا القياس بمثله، وهو: أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة

(3)

.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول، وهي كما يأتي:

1 -

قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}

(4)

.

2 -

وقال - جل وعلا -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

(5)

.

وجه الدلالة من هاتين الآيتين الكريمتين:

إن الله - جل وعلا - نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، وإيجاب الضمان على المستعير في حالة عدم تعدية أو تفريطه يعد من أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ لم يدل عليه كتاب ولا سنة

(6)

.

3 -

قال الله سبحانه وتعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}

(1)

.

4 -

وقال - جل وعلا -: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}

(2)

.

وجه الدلالة من هاتين الآيتين الكريمتين:

إن الله سبحانه وتعالى بين أنه لا سبيل على المحسنين، وإنما السبيل على الظالمين، والمستعير - ما لم يتعد أو يفرط - محسن؛ فلا سبيل عليه بغرم

(3)

.

5 -

عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)

(4)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أموال المسلمين وأخذها بغير وجه حق، ومن ذلك إيجاب الضمان على المستعير إذا لم يتعد أو يفرط؛ إذ لم يدل عليه نص من القرآن أو السنة.

مناقشة الأدلة الخمسة السابقة:

يمكن أن تناقش هذه الأدلة الخمسة بأنها أدلة عامة، وقد جاء في أدلة القول الأول والثاني ما هو أخص من هذه الأدلة؛ فيقضى بالخاص على العام.

ويجاب عنه: بأن هذه الأدلة الخاصة التي ذكرتموها، قد تقدم الإجابة عنها في مواضعها من أدلة القول الأول والثاني.

6 -

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)

(1)

.

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العارية مؤداة إلى صاحبها، وهذا يدل على أنها أمانة؛ لقول الله - جل وعلا -:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}

(2)

، وشأن الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط

(3)

.

7 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)

(4)

.

8 -

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضمان على مؤتمن)

(5)

.

وجه الدلالة من هذين الحديثين: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضمان عن المستعير - إذا لم يغل - كما نفى الضمان عن الأمين، وهو يشمل المستعير.

نوقش هذان الحديثان بما يلي:

1 -

إن الحديثين ضعيفان - كما بينته عند تخريجهما في الحاشية - فلا يستند إليهما.

2 -

أنه على فرض صحة الحديثين فإنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ضمان المنافع والأجرة

(1)

.

3 -

«أنه لم يوجد من المستعير سبب وجوب الضمان، فلا يجب عليه الضمان كالوديعة والإجارة؛ لأن الضمان لا يجب على المرء بدون فعله، وفعله الموجود منه ظاهراً هو العقد والقبض، وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان، أما العقد فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تمليكا أو إباحة على اختلاف الأصلين» .

وأما القبض فلوجهين:

أحدهما: أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سبباً لوجوب الضمان، فبالإذن أولى؛ وهذا لأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه وصيانته عن الهلاك، وهذا إحسان في حق المالك، قال الله تبارك وتعالى وجل شأنه:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}

(2)

، وقال تبارك وتعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}

(3)

، فدل ذلك على أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان، فمع الإذن أولى.

الثاني: أن القبض المأذون فيه لا يكون تعديا؛ لأنه لا يفوت يد المالك، ولا ضمان إلا على المتعدي، قال الله تبارك وتعالى:{فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}

(4)

، بخلاف قبض الغصب»

(5)

.