‌المطلب السادسمن فروع القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

والمراد بهذه القاعدة أن كل ما ترتب على التعدي من آثار - كسراية

(1)

ونحوها - فإنه مضمون على المتعدي كما هو الحال في أصل التعدي، وهي في معنى قاعدة (سراية الجناية مضمونة)

(2)

، إلا أن قاعدة السراية تستعمل في التعدي على الأنفس، وقاعدتنا تستعمل في التعدي على الأموال.

ومن أمثلتها: أن من تعدى على حيوان غيره بجرح فمات الحيوان بسببه، فإن المتعدي لا يضمن الجرح فحسب، بل يضمن النفس؛ لأن هلاكها تولّد من تعديّه

(3)

.

‌

‌المطلب السادس

من فروع القاعدة

يتفرع على القاعدة مسائل كثيرة، منها ما يلي:

1 -

إذا هلكت العارية بتعدّ من المستعير فإنه يضمنها

(4)

.

2 -

إذا حفر رجل حفرة في الطريق ثم سقط فيها إنسان فمات، فإن الضمان على حافر البئر؛ لتعديه في الحفر

(5)

.

3 -

إذا أودعت رجلا بقرا أو نوقا فأنزى عليهن بغير إذنك فمتن من الولادة فإنه ضامن

(1)

.

4 -

لو اكترى زورقا فزواه مع زورق آخر فغرقا ضمن؛ لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان

(2)

.

5 -

إذا استأجرت رجلا ليخيط لك ثوبا فتلف الثوب، فإن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي

(3)

.

6 -

الفصاد والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوزوا الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه

(4)

.

7 -

من أودع وديعة فتعدى فيها، بأن ركب الدابة لغير نفعها أو لبس الثوب أو أخرج الدراهم لينفقها، ثم ردّها: ضمنها؛ لتصرّفه في مال غيره بغير إذنه

(5)

.

8 -

لا يضمن الملتقط اللقطة إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب

(6)

.

9 -

إذا تلف الثمر والزرع بعد وجوب الزكاة فيه، ففي ذلك تفصيل:

…

إن كان بتعدٍّ منه أو تفريط ضمن الزكاة، وإن كان بلا تعدٍّ ولا تفريط

…

لم يضمن

(7)

.

10 -

العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط

(1)

.

11 -

الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه إذا تلف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط

(2)

.

12 -

إذا استأجر سيارة، فأسرع السير بها في الأماكن المزدحمة أو الطرق الوعرة، ما أدّى إلى اصطدامه بسيارة أخرى؛ فهنا يضمن المستأجر تلف السيارة؛ لأنه تعدَّى.

13 -

لا يضمن الوكيل ما تلف بيده إلا إذا تعدى أو فرّط

(3)

.

14 -

إذا فتح إنسان قفصا عن طائر مملوك محترم فطار، أو فتح اصطبل حيوان محترم فضاع، أو حلّ رباط فرس ففات: وجب على الفاتح والحالّ الضمان بسبب تعديه

(4)

.

15 -

إذا حلّ إنسان رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح، فإنه يضمنه لتعديه

(5)

.

16 -

إذا أتلف وثيقة لا يثبت المال إلا بها وتعذر ثبوته، فعلى متلفها الضمان لتعديه

(6)

.