‌ثانيا: تعريف الفقه: - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

‌

‌ثانياً: تعريف الفقه:

(أ) تعريف الفقه لغة:

الفقه - بكسر الفاء -: العلم بالشيء والفهم له والفطنة، يقال:(فقِه الرجل) - بكسر القاف - إذا فهم وعلم وفطن، و (فقُه) - بضم القاف - يستعمل في النعت، يقال:(فقُه الرجل) إذا صار فقيها، وصار له الفقه نعتا وسجية.

وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو أن الفقه بمعنى الفهم المطلق

(1)

.

وخصّه جماعة بفهم الأشياء الدقيقة الخفية

(2)

.

وقال آخرون: هو فهم غرض المتكلم من كلامه

(3)

.

ولعلّ أولى الأقوال بالقبول ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة، وهو القول بأن الفقه هو الفهم مطلقا؛ وذلك للأسباب التالية:

1 -

مجيء لفظ (الفقه) في القرآن الكريم بمعنى الفهم مطلقا، ومن ذلك قول الله تعالى:{قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ}

(4)

بمعنى ما نفهم كثيرا من قولك

(5)

، ومنه قوله جل وعلا عن الكفار:{فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا}

(6)

أي لا يفهمون حديثاً بالكلية ولا يقربون من فهمه

(1)

.

2 -

مجيء لفظ الفقه في الحديث النبوي الشريف بمعنى الفهم المطلق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين»

(2)

بمعنى يفهّمه

(3)

.

3 -

إن كتب اللغة ذكرت أن الفقه يأتي بمعنى الفهم المطلق، ولم تقيده بشيء آخر

(4)

.

(ب) تعريف الفقه اصطلاحاً:

عرّف الفقه في الاصطلاح بتعريفات كثيرة، لعل من أشهرها وأكثرها شيوعا وشمولا وصحة تعريفهم بأنه:«العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية»

(5)

.

شرح التعريف وبيان محترازاته:

العلم: هو معرفة الشيء على ما هو به

(6)

، وهو جنس في التعريف، وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه

(7)

.

الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلباً أو إيجابا

(1)

، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام

(2)

.

الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيّاً

(3)

.

العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية

(4)

.

من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية

(5)

.

التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه

(6)

.