تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه»

(1)

.

2 -

إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان

(2)

.

‌

‌القول المختار:

الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:

1 -

صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.

2 -

ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.

‌

‌المطلب الخامس

من فروع القاعدة

1 -

إذا أمر شخص شخصاً آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف

(3)

.

2 -

إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر

(4)

.