‌المطلب الثالثفي المعنى الإجمالي للقاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خامساً: المذهب الظاهري:

قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه»

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد

(2)

.

واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه:«مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً»

(3)

.

القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم

(4)

، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل

(5)

.

‌

‌المطلب الثالث

في المعنى الإجمالي للقاعدة

معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه

(6)

.