‌المطلب الثالثفي أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وكل متلف فمضمون إذا

…

لم يكن الإتلاف من دفع الأذى

(1)

القسم الثاني: الصيغة التي اقتصرت على الشطر الثاني من القاعدة:

1 -

جاء في المادة (33) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الاضطرار لا يبطل حق الغير»

(2)

.

‌

‌المطلب الثاني

في المعنى الإجمالي للقاعدة

من أتلف شيئاً من الأنفس أو الأموال أو الحقوق ليدفع ضررها عنه لم يجب عليه ضمانها، وإن أتلفها ليدفع بها ما حل به من ضرر لزمه ضمانها.

‌

‌المطلب الثالث

في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

تتكون هذه القاعدة الفقهية المهمة من شقين، لكل منهما حكم يخصه، وذلك على النحو الآتي:

الشق الأول: وهو قوله: «من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه» :

وقد سبق بحث هذا الشق بالتفصيل تحت قاعدة: «من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان» ، وذلك في «المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة»

(3)

.

ويمكن تلخيص ذلك بما يأتي:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه، فإنه لا يلزمه ضمانه

(1)

.

ثانياً: اختلف الفقهاء فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة، ثم قتله إنسان لكونه صال عليه - على ثلاثة أقوال، أصحها: أنه لا يلزم المصول عليه ضمانه

(2)

.

الشق الثاني: هو قوله: «وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» :

اختلف الفقهاء فيما إذا أتلف الإنسان شيئاً لينتفع به ويدفع ما حلّ به من أذى، هل يلزمه ضمان ما أتلفه؟.

مثاله: رجل أصابه الجوع الشديد حتى خاف على نفسه الموت، ولم يجد إلا طعاماً مملوكاً لشخص، فأكل منه؛ هل يلزمه ضمانه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه ضمان ما أتلفه، وهو قول عند المالكية

(3)

.

القول الثاني: يجب عليه ضمان ما أتلفه، وهو قول الحنفية

(1)

والأظهر والأشهر عند المالكية

(2)

، وهو قول الشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 -

إن هذا الشيء المتلف مال جاز للمضطر إتلافه من غير إذن؛ فلم يلزمه ضمانه، أصل ذلك المباح الذي لا ملك لأحد عليه

(5)

.

نوقش هذا الدليل: «بأن المضطر إذا جاز له إتلاف مال غيره بالأكل فهو بسبب الضرورة الملحة، بخلاف الضمان فلا ضرورة على المضطر إذا ضمن، ويخالف هذا المباح الذي لا ملك لأحد عليه، بأن المباح غير مملوك، ومال الغير مملوك؛ فافترقا»

(6)

.

2 -

إن دفع المال للمضطر واجب على مالكه، والواجب لا يؤخذ له عوض

(7)

.