‌المطلب الثانيفي شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة - القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

3 -

قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب»

(1)

.

4 -

قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب»

(2)

.

5 -

قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول»

(3)

. وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.

‌

‌المطلب الثاني

في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة

المنقول: ذكرت فيما سبق

(4)

أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:

الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.

الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار

(5)

.